بالعربي: يعاني التجار في البلدة القديمة بمدينة الخليل من ظروف اقتصادية صعبة، جراء ضعف الحركة التجارية بسبب الإغلاقات، ونقل مواقف السيارات من البلدة القديمة، وازدياد نسبة البطالة في ظل الظروف الراهنة.

مدير عام غرفة تجارة وصناعة وزراعة الخليل نور القاضي، يقول إن البلدة القديمة في الخليل تتعرض لهجمة إسرائيلية منذ احتلال المدينة في العام 1967، بهدف إفراغ البلدة من الوجود الفلسطيني، ويوضح أن معاناة التُجار وأصحاب المنشآت التجارية، تضاعفت بعد إغلاق بوابات الحرم الإبراهيمي الشريف، وتصاعدت بعد السابع من أكتوبر الماضي، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة المُحتلة.

تجريف 7 محال تجارية وتحويلها إلى مواقف سيارات للمستوطنين
ويشير القاضي إلى إغلاق 500 محل تجاري في البلدة القديمة بأوامر عسكرية إسرائيلية، وإغلاق 1000 محل تجاري بسبب قيود الاحتلال المفروضة على محافظة الخليل بشكل عام، والبلدة القديمة بشكل خاص، يُضاف إلى ذلك تجريف 7 محال أخرى وتحويلها إلى مواقف سيارات للمستوطنين، أو لاستخدامات استيطانية أخرى.

ويوضح في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، جملة من الأسباب التي تزيد معاناة التُجار في البلدة القديمة، ومنها عزوف الرواد عن التسوق من البلدة القديمة، تخوفاً من اعتداءات جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه، إضافة إلى الآثار والارتدادت الاقتصادية العميقة للعدوان الإسرائيلي المتواصل للشهر الرابع على التوالي، على الواقع الاقتصادي والمعيشي في مختلف محافظات الضفة.

ويشدد ضيفُنا على ضرورة بذل مزيد من الجهود المشتركة، لتشجيع المواطنين لارتياد السوق في البلدة القديمة، مشيراً إلى أن غرفة التجارة تؤمن المواصلات للرواد مجاناً، حيث إن الحافلة الكهربائية تعمل على مدار 4 ساعات يومياً (من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً)، على نقل الرواد من باب الزاوية إلى البلدة القديمة وبالعكس، مشيراً إلى تعليق  وتأجيل عدد من الأنشطة والفعاليات الجماهيرية في البلدة القديمة، نظراً للظروف الرهنة.

 
ما المطلوب لإتعاش اقتصاد البلدة القديمة في الخليل؟
وحول التدخلات المطلوبة، يشير القاضي إلى ضرورة التدخل باتجاهين، الأول: إعادة فتح المحال المُغلقة بأوامر إسرائيلية، موضحاً أن غرفة تجارة وصناعة الخليل بدأت بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة، من أجل المُضي قُدماً في الإجراءات القانونية لإعادة فتح المحال المُغلقة بأوامر إسرائيلية، لا سيما الواقعة بعد أبواب الحرم الإبراهيمي، أما الاتجاه الثاني فيتركز على بذل جهود أكبر لتنشيط الحركة التجارية في أسواق البلدة القديمة.

ويشير أيضاً إلى جملة من التدخلات التي تم إنجازها، مثل إعفاء أصحاب المنشآت التجارية من رسوم التسجيل في الغرفة التجارية، ومساهمة الحكومة بشكل جزئي في توفير خدمتي الكهرباء والماء، في سبيل تعزيز صمود المنشآت التجارية في البلدة القديمة.

تطبيقات البيع الإلكتروني تنجح في تنشيط سوق بلدة الخليل القديمة  
وأخيراً حول تطبيق نموذج شامل لشبكة تسوق إلكترونية، تربط المحال التجارية في البلدة القديمة بالمستهلكين في أي مكان بالضفة والعالم، يوضح القاضي استعداد الغرفة لتقديم التسهيلات والتدريبات اللازمة في مجال التسويق الإلكتروني، مشيراً إلى أن عديد المحال خاصة محال الزجاج والخزف والسنتوراي، تعتمد على أساليب البيع الإلكتروني، خاصة مع تغير النمط الاستهلاكي واعتماد المشتهلكين على إتمام عمليات الشراء من خلال الانترنت.