ألمانيا والمجر تمنحان جنسيتهما لأسرى إسرائيليين لدى المقاومة في غزة

بالعربي: قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أمس الأربعاء، إن ألمانيا والمجر منحتا جنسيتيهما لمحتجزين إسرائيليين بقطاع عزة، لتسهيل عملية إطلاق سراحهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، قولها إن "حكومتي ألمانيا والمجر وافقتا على منح الجنسية عبر جوازات سفر، لرهائن إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس"، دون ذكر العدد.

وأضافت أنه تم بالفعل إطلاق سراح "بعض الرهائن الذين حصلوا على جوازات سفر ألمانية ومجرية (لم تذكر عددهم)، مقابل إطلاق "إسرائيل" سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية" في الهدنة المؤقتة التي استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي.

ولا يزال بعض المحتجزين الذين حصلوا على الجنسية المجرية أو الألمانية لدى "حماس" في قطاع غزة، بحسب المصدر ذاته.

وقالت الصحيفة إن "الإسرائيليين الذين حصلوا على جوازات السفر، لديهم أفراد عائلة ولدوا في دول أوروبا الوسطى".

وأوضحت أنه "من الممكن أن تلعب الجنسية المزدوجة دوراً في المفاوضات المعقدة لإنقاذ الرهائن، بسبب تدخل الدول الأجنبية الساعية لحماية مواطنيها".

ومن غير الواضح متى تم تزويد المحتجزين الإسرائيليين بجوازات السفر الألمانية والمجرية، وفق الصحيفة.

وأشارت إلى أنه "يمكن للدول الأجنبية التي تصدر جوازات سفر للرهائن في غزة أن توفر طبقة من الحماية للرهائن".

وامتنعت وزارة الخارجية الألمانية عن التعليق على الأمر، ولم ترد وزارة الخارجية المجرية على الفور على استفسار صحفي.

وأسفرت الهدنة المؤقتة بين دولة الاحتلال وحركة "حماس" عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين، بينهم 81 إسرائيليا و23 مواطنا تايلانديا وفلبيني واحد.

وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن دولة الاحتلال أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة، سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها (71 أسيرة و169 طفلا).

وقبل التوصل إلى الهدنة، قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلية إن أكثر من نصف المحتجزين الذين يقدر عددهم بنحو 220 تحتجزهم "حماس"، يحملون جوازات سفر أجنبية من 25 دولة مختلفة.

وبحسب مسؤولين بدولة الاحتلال، لا يزال 136 محتجزا في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 قتيلا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و"دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.