بالعربي: ما إن بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى انطلقت في الأردن الحملات الداعية لمقاطعة الشركات والمنتجات الأميركية والإسرائيلية، مشهد ظهر جليا في انحسار الإقبال على العديد من المطاعم والمقاهي التي أصبحت شبه خالية من روادها.

وأخذت حملات المقاطعة الشعبية تزداد انتشارا، واتسعت رقعتها لتشمل مختلف المحافظات الأردنية. وتنوعت أشكالها من خلال صفحات التوعية والتعريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصولا إلى الجولات الميدانية على الأسواق لبعض النشطاء لتثبيت بعض الشعارات التي تدعو لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وتمييز المنتجات الوطنية عن المستوردة، لا سيما من الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الداعمة للاحتلال في حربه على غزة.

واعتبر منسق حملة "الأردن تقاطع" حمزة خضر أن "الحركة سجلت نجاحات كبيرة على صعيد المقاطعة مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن ذلك قيام 33 شركة و17 مؤسسة أممية تابعة للأمم المتحدة -تعمل في الأردن- بفسخ عقودها الأمنية مع الشركة البريطانية "جي فور إس" (G4S) التي تقدم خدمات الحماية للشركات والمؤسسات على مستوى العالم، كون هذه الشركة مسؤولة عن ممارسات تنتهك حقوق الأسرى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".

وقال خضر، سجلنا نجاحات كبيرة على مستوى مقاومة التطبيع الثقافي والرياضي، من خلال دعوة الرياضيين الأردنيين للانسحاب من المنافسات الرياضية لمشاركة إسرائيليين بها".

وأكد أن حملات المقاطعة للشركات والمطاعم الأميركية في الأردن، التي أعلنت عن دعمها لجيش الاحتلال الإسرائيلي مع بداية العدوان على غزة، أدت إلى خفض مبيعاتها إلى ما نسبته 80%.

وشكلت المطالبات الشعبية بالقرب من السفارتين الإسرائيلية والأميركية في عمان، احتجاجا على العدوان على غزة، بإلغاء اتفاقية وادي عربة للسلام، وما انبثق عنها من مشاريع تطبيع اقتصادي بين الأردن وإسرائيل، العنوان الأبرز لحراك الشارع الأردني الذي يتواصل منذ اندلاع العدوان على غزة.

ووفقا لبيانات التجارة الخارجية التي تصدر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فإن حجم التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل يبلغ 130 مليون دولار سنويا.