بالعربي: قدم نقيب المحامين المحامي فادي عباس خلال لقاءه عبر تقنية الزووم رئيس وأعضاء الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين والذي شارك فيه عدد من المختصين وخبراء القانون الدولي استعراضا شاملا حول التوصيف القانوني للحرب الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واستعرض بشكل تفصيلي توصيفاً قانونياً في سياق قراءة المواد 6، 7، و8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وذلك بخصوص الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في القطاع نتيجة العدوان الشامل وعمليات القصف العشوائي التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها قوة الاحتلال العسكري الإسرائيلي والتي أدت حتى اللحظة الى استشهاد ما يزيد عن عشرة الاف مواطن ثلثيهم من الأطفال والنساء، واصابة أكثر من ثلاثين الف جريح عدا عن تعداد المفقودين أي أن ما يزيد عن 2.5 % من المواطنين الفلسطينيين في القطاع هم ضحايا الإبادة والقتل والاصابة نتيجة هذا العدوان حتى اللحظة بما في ذلك استشهاد 40 محامي فلسطيني واصابة العديد من المحامين بما فيهم عضو مجلس النقابة أمين الصندوق في مركز غزة الأستاذ المحامي علي الدن.

كما وتم وضعهم في السياق المذكور بصورة وأثر الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية للقطاع بما في ذلك تدمير البنية التحتية لمقومات الحياة الأساسية مثل تدمير المساكن وشبكات الكهرباء والماء والاتصالات والمرافق الصحية وشبكات الصرف الصحي وقطع امداد الوقود والمواد الغذائية والطبية، بما في ذلك التدمير الكامل لمبنى نقابة المحامين/ مركز غزة نتيجة القصف والتدمير الكامل لمنزل العضو المؤسس للرابطة الخبير القانوني راجي الصوراني، والمآلات القانونية نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لمناهضة جريمة الإبادة الجماعية.

واختتم اللقاء بعدة توصيات أهمها التوصية بإتخاذ التدابير الفاعلة والسريعة لمناصرة الشعب الفلسطيني على المستوى الحقوقي من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان ومتابعة التوثيقات القانونية الضرورية للجرائم المرتكبة في سياق الملاحقة القانونية والقضائية لمرتكبيها.