بالعربي: دعت شبكة المنظمات الأهلية إلى إسناد الأسرى الإداريين في قرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال  كونها محاكم شكلية وصورية وتمثل استمرار كيان الاحتلال في سياساتها  في إخفاء الوجه الحقيقي القائم على انتهاك القانون الدولي بتوجيهات مباشرة من المستوى السياسي  النازع نحو مزيد من التطرف والعنصرية  .

وأكدت الشبكة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الأربعاء أن سياسة الاعتقال الإداري تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي يحرم معه الاسير من المحاكمة ، ولا يعرف الفترة الزمنية التي سيقضيها  نظرا لعمليات التمديد التي يتعرض لها المعتقل والتي قد تستمر لسنوات دون أي ضمانات بمحاكمة. وحرمانه من ابسط حقوقه وهو ان يعرف لماذا تم اعتقاله بسبب ما يسمى " الملفات السرية " .

واكدت الشبكة ان هذه الخطوات المشروعة التي اعلنها 60 أسيرا  إداريا  بالامتناع عن المثول أمام المحاكم الصهيونية مطلع تموز الجاري  مع الانتصار الذي حققه الأسير خضر عدنان هي مقدمة من أجل كسر هذا القانون الجائر الذي تعتبره سيفا مسلطا على رقاب كل المواطنين الفلسطينين الذين قد يتعرضون للاعتقال في أية لحظة.

وطالبت الشبكة المؤسسات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة بوقف الإجراءات الصهيونية المنافية للقانون الدولي ، وإمعانها في استهداف الأسرى بسلسة طويلة من الانتهاكات اليومية المتواصلة بحقهم  من سياسات عزل انفرادي ، وعمليات تفتيش يومية تترافق مع اقتحامات للغرف والأقسام ، كما طالبت بوقف القوانين والتشريعات التي تحاول تمريرها ومن ضمنها قانون التغذية القسرية  للأسير المضرب وهو بمثابة قانون إعدام تسعى من ورائه دولة الاحتلال لمنع أبسط حقوق الأسير السياسي وهو الإضراب عن الطعام كوسيلة لإيصال صوته للعالم ومن أجل المطالبة برفع الظلم الواقع على الأسرى.

كما طالبت الشبكة بحملات ضغط دولية وخصوصا في دول الاتحاد الاوروبي لإجبار كيان الاحتلال على الامتثال للقانون الدولي ووقف سياسة الاعتقال الإداري  حيث ما زال أكثر من 484 أسيرا رهن هذا  الاعتقال.