بالعربي: تُسلم السلطة الفلسطينية، الخميس، بلاغا متعلقا بـ”جرائم حرب صهيونية”، للمدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، بحسب عضو “اللجنة العليا لمتابعة الملفات الفلسطينية”، مصطفى البرغوثي.

وقال البرغوثي، في مؤتمر صحفي في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، إن البلاغ يشمل ملفات “الأسرى في السجون الصهيونية، والاستيطان، والعدوان على قطاع غزة”.

وأضاف إن وزير الخارجية رياض المالكي، سيسلّم البلاغ إلى فاتو بنسودا، المدعية العامة، في محكمة الجنايات.

ولفت إلى أن البلاغ يحتوي على عدد كبير من التقارير والوثائق، التي جمعتها اللجنة، بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال البرغوثي:” يتوجب على المحكمة أن تفتح تحقيقا جنائيا بخصوص هذه الملفات، والجانب الفلسطيني سيلجأ إلى طلب رسمي جديد بإجراء تحقيق فيها في حال لم تقرر المحكمة ذلك.

وأردف:” استبعد إن تتهرب المحكمة من فتح التحقيق”.

وقال إن هناك “مفاجآت أخرى تنظر كيان الاحتلال في بلدان مختلفة فيما يتعلق بمحاسباتها ومعاقبتها على جرائمها”، دون أن يقدم مزيدات من الإيضاحات.

وكانت الجنائية الدولية، بدأت بطلب من فلسطين منذ توقيعها على ميثاق روما، تحقيقا أوليا بملفي الاستيطان وجرائم الحرب الصهيونية خلال حرب غزة، وتعد خطوة تسليم البلاغ للمحكمة، الخطوة الثانية.

وتشكلت “اللجنة العليا لمتابعة الملفات الفلسطينية في محكمة الجنايات الدولية”، بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكانت واشنطن قد استخدمت، يوم 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما؛ لتعلن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مطلع الشهر الماضي، عن انضمام فلسطين رسميا كعضو كامل العضوية بها.