قضية العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى النصرة تقترب من اتفاق

بالعربي: كشفت مصادر أمنية لبنانية أن قضية العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة ستشهد نهاية الأسبوع تطوراً إيجابياً يضع حداً لمعاناة العسكريين وأهاليهم.

وبحسب المصادر فقد رفض المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم خلال لقاء في تركيا تجزئة الملف، بعدما عرضت النصرة إطلاقهم على مرحلتين مقابل إطلاق نحو أربعين موقوفاً إسلامياً في السجون اللبنانية بينهم سجى الدليمي طليقة أبو بكر البغدادي، وجمانة حميد التي أوقفت العام الماضي لدى محاولتها إدخال سيارة مفخخة من عرسال إلى اللبوة شرق لبنان.
وكان رأس رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعاً لخلية اللأزمة الوزارية لمتابعة ملف العسكريين المخطوفين لدى “داعش” و”النصرة”. وبحسب التقارير الإعلامية فإن “الوسيط القطري تواصل مع اللواء عباس ابرهيم قبل أيام مؤكداً له الاستمرار في الوساطة” مشيرة إلى أن “العسكريين باتوا يتوزعون بين عرسال وجرودها وتم نقلهم أكثر من مرة في ضوء ما يحدث على السلسلة الشرقية”. كما نقل زوار رئيس مجلس النواب عنه ان “تقدماً مهماً وإيجابياً طرأ على ملف المخطوفين ومن المقرر أن يترجم هذا الاسبوع″.
بدورها نقلت صحيفة “السفير” عن مرجع أمني مشارك في الاتصالات “أن نتائج الاتصالات مع “جبهة النصرة” إيجابية والقضية تقترب من خواتيمها، وتشمل الإفراج عن موقوفين لدى السلطات اللبنانية، ليس بينهم أي محكوم قضائياً، بحيث يتم ترحيلهم من لبنان”.
وكان اختطف العسكريون على أيدي الجماعات ا المسلحة في آب/ أغسطس 2014 خلال معركة عرسال. وقد أقدم “داعش” و”النصرة” على ذبح وقتل ثلاثة من العسكريين.

وكالات