بالعربي-(رويترز): وصفت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة احكام القضاء المصري الأخيرة التي شملت عدداً من أفرادها بأنها أحكام سياسية ظالمة". 

وأحالت محكمة مصرية السبت أوراق الرئيس السابق محمد مرسي و106 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلامياً باقتحام السجون.

وتتصل القضية بهروب جماعي من سجون مصرية في 2011.

وقالت النيابة العامة المصرية في القضية الثانية التي وصفتها بأنها أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر إن" جماعة الإخوان خططت لإرسال عناصر إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم الانضمام لدى عودتهم إلى جماعات متشددة تنشط في شمال سيناء".

وقالت الحركة في أول رد فعل رسمي لها على هذه القرارات إن الاحكام "تضمنت أحكاماً بالإعدام على شهداء ورموز من أبناء شعبنا".

وأضافت الحركة في بيان "وأمام هذه المجزرة التي يرتكبها القضاء المصري بحق شعبنا ومقاومته ورموزه الأبطال،… فإننا نرفض رفضاً تاماً هذه الأحكام التي تستهتر بكل القيم الإنسانية والإسلامية والقومية والقانونية، التي مارسها القضاء المصري بحق شعبنا ومقاومته".

كان المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم أدان السبت القرار ضد مرسي وعشرات الفلسطينيين ووصفه بأنه "جريمة بحق الشعب الفلسطيني". وتعد حماس فرعاً لجماعة الإخوان في غزة.

ورأت الحركة في بيانها الأحد أن أحكام القضاء المصري بحق عناصرها "توفر غطاء لشرعنة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وقالت الحركة في البيان "لم ولن نتدخل في الشأن المصري الداخلي ولا نقبل الزج بنا وبمقاومتنا في صراعات سياسية داخلية".

وفي القاهرة رفضت وزارة الخارجية المصرية التعليق على أحكام القضاء وقالت إنها تجدد التأكيد على عدم ملائمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشؤون الداخلية للبلاد.

كانت الولايات المتحدة والرئيس التركي رجب طيب اردوغان ومنظمة العفو الدولية قد انتقدت قرارات المحكمة المصرية بهذا الشأن.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" من قرار المحكمة بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي للمفتي.