بالعربي: سجلت اليابان أول فائض تجاري في ميزانيتها منذ ثلاث سنوات، بعدما أدى انخفاض سعر الين الياباني إلى زيادة الصادرات، وأدى انخفاض أسعار النفط إلى خفض قيمة الواردات.

وبلغ الميزان التجاري 229.3 مليار ين (1.9 مليار دولار) في مارس/آذار الماضي، ليتفوق على توقعات السوق بوجود فائض بقيمة 44.6 مليار ين.
وزادت الصادرات بنسبة 8.5 في المئة عن العام الماضي، في حين انخفضت قيمة الواردات بنسبة 14.5 في المئة.
وأظهرت البيانات الأولية عن العام المالي المنتهي في مارس / آذار 2015، أن اليابان شهدت عجزا تجاريا بقيمة 9.1 تريليون ين.
وكان الميزان التجاري الياباني قد انخفض بشدة بعد زلزال مارس / آذار 2011، إذ اضطرت البلاد إلى وقف كل مفاعلها النووية.
وكانت البلاد تعتمد على الطاقة النووية لتوفير ثلث احتياجاتها من الطاقة. ولتعويض العجز الشديد، اتجهت اليابان إلى استيراد الغاز الطبيعي، والفحم، والنفط.
وأدى تفاقم ميزانية الطاقة إلى عجز تجاري شديد. لكن انخفاض أسعار البضائع عالميا خفض من تكلفة الاستيراد.
كما زادت صادرات اليابان على مدار سبعة أشهر متوالية، بفضل السياسة الاقتصادية التي يتبعها رئيس الوزراء، شينزو آبي، التي تهدف إلى خفض قيمة الين، مما أدى إلى زيادة مبيعات البلاد عالميا من السيارات والماكينات.
وبحسب مارسيل ثيليانت، من شركة كابيتال للاقتصاد، كانت النتائج التجارية في اليابان أقوى من المتوقع، لكن من المرجح أنها لن تدوم.
وقال: "بالنظر للمستقبل، عودة ارتفاع أسعار النفط الخام منذ بداية هذا العام لم تنعكس بعد في تكلفة استيراد المواد البترولية. نتوقع المزيد من انخفاض سعر الين على مدار الشهور القادمة، مما قد يزيد من تكلفة الواردات بما يفوق قيمة الصادرات. ومن المرجح ألا يستمر الميزان التجاري في تحقيق فائض لمدة طويلة".