بالعربي: قال رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية المصرية، محمد عبد الفتاح، اليوم الثلاثاء، إن دعم بلاده لقطاع الكهرباء، ارتفع بنسبة 89% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2014-2015 ليبلغ 20.912 مليار جنيه (2.7 مليار دولار).

وأوضح المسؤول المصري في بيان صحافي، اليوم، نقلته وكالة رويترز، أن إجمالي ما حصلت عليه وزارة الكهرباء من مخصصات دعم إنتاج الطاقة الكهربائية منذ بداية السنة المالية 2014-2015، بلغ نحو 20.912 مليار جنيه (2.7 مليار دولار).

وكان وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، قد قال الشهر الماضي، إن بلاده سترفع أسعار الكهرباء في يوليو/تموز المقبل، وفق خطة الحكومة لتخفيض دعم الطاقة.

وأضاف المسؤول في مؤتمر حول الطاقة في البلاد، أن الحكومة ستخفض الدعم الموجه للكهرباء من 27.4 مليار جنيه (3.59 مليارات دولار) خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يوليو/تموز، إلى 20.2 مليار جنيه (2.65 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل.

ورصدت مصر حوالى 127 مليار جنيه (16.6 مليار دولار) ما يوازي قرابة 16% من ميزانيتها لدعم المنتجات البترولية والكهرباء في السنة المالية الحالية 2014-2015.

وتعاني مصر من انقطاع متكرر للكهرباء سواء في الصيف أو الشتاء بسبب أزمة كبيرة تواجهها الحكومة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لمحطات الكهرباء.

وخصصت مصر نحو 655 مليون دولار لاستيراد الغاز المسال في الربع الأخير من 2014-2015 الذي بدأ في أبريل/نيسان.

وتحتاج مصر إلى 13 مليار دولار لمواجهة الاستهلاك المتزايد للكهرباء، خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

واتفقت البلاد التي يقطنها نحو 90 مليون نسمة على استيراد 84 شحنة من الغاز المسال خلال السنة المالية 2015-2016 لسد احتياجات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي.

وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.

وتأمل مصر خلال الفترة الراهنة في إصدار قانون الكهرباء الذي سيفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الهام للبلاد لجذب مليارات الدولارات للاقتصاد المتداعي.

وبدأت وزارة الكهرباء في يوليو/تموز الماضي في رفع أسعار الكهرباء المقدمة للمواطنين والمصانع قائلة حينها، إن خطتها للتخلص من الدعم الحكومي للقطاع ستؤدي إلى زيادة أسعار الكهرباء إلى أكثر من ضعفيها خلال خمس سنوات.