وزير سوري: الوضع الراهن في مخيم اليرموك يستدعي حلًا عسكريًا

بالعربي: أعلن وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر الاربعاء ان الوضع الراهن في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق يستدعي “حلا عسكريا” فرضه على الحكومة دخول المسلحين الى المخيم.

وقال حيدر بعد اجتماعه مع عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني في دمشق “الاولوية الان لاخراج ودحر المسلحين والارهابيين من المخيم، وفي المعطيات الحالية لا بد من حل عسكري ليست الدولة هي من تختاره ولكن من دخل المخيم وكسر كل ما قد توصلنا اليه”.

واوضح “كنا قبل ايام نقول بان المصالحة على الابواب، ومن قَلب الطاولة هو من يتحمل المسؤولية. وفي الايام القادمة لا بد منه”، في اشارة الى الحل العسكري.

وشن تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، الأربعاء، هجوما على مخيم اليرموك من حي الحجر الاسود المجاور وتمكن من السيطرة على اجزاء واسعة اثر خوضه اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين ينتمون بمعظمهم الى حركة حماس الفلسطينية. وبات التنظيم الجهادي يتواجد للمرة الاولى على بعد ثمانية كيلومترات من دمشق.

واثار الهجوم مخاوف المسؤولين الفلسطينيين الذين يطالبون بـ”تحييد المخيم”. ويعقد ممثلو 14 فصيلا فلسطينيا اجتماعا اليوم في دمشق في حضور مجدلاني الذي وصل الى دمشق قبل يومين للبحث مع المسؤولين السوريين في سبل وقف الاقتتال وحماية المدنيين.

وقال حيدر ان “العمل العسكري بدأ بكل الاحوال وهناك انجازات للجيش والقوى التي تقاتل معه”.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، تنفذ قوات الجيش السوري غارات جوية تستهدف المخيم منذ دخول التنظيم.

وتقاتل فصائل فلسطينية ابرزها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة الى جانب قوات الجيش السوري في محيط مخيم اليرموك، ما يوحد الفصائل الفلسطينية المتعاطفة مع الحكومة السورية والمناهضة لها في الموقف من المعركة بحكم الامر الواقع.

واوضح حيدر ردا على سؤال عن احتمال دخول القوات السورية الى المخيم “عندما تقرر الدولة السورية ان مستلزمات المعركة تحتاج الدخول، تقرر الدولة السورية ذلك، والسلطة الفلسطينية واللجنة (الفلسطينية) المكلفة متابعة الملف تدعم ذلك”.

واضاف ان “المخيم ارض سورية والسيادة السورية هي التي تحكم العلاقة مع المخيم والفلسطينيون”، لافتا الى ان “اللجنة المكلفة بمتابعة الملف داخل المخيم تنتظر قرار الدولة السورية في كل ما يتعلق بالمخيم وملتزمة به”.

وتراجع عدد سكان مخيم اليرموك من نحو 160 الفا قبل اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد في منتصف آذار/مارس 2011 الى نحو 18 الفا يعيشون منذ نحو عامين في ظل حصار خانق تفرضه قوات النظام.

وادى هجوم تنظيم الدولة الاسلامية في الاسبوع الاخير الى نزوح نحو 2500 منهم الى الاحياء المجاورة.