بالعربي: غادر وزير الداخلية الاردني حسين المجالي الجلسة التشريعية في البرلمان عقب رفض النواب للابقاء على مادة تسمح للاجهزة الامنية باستخدام الأسلحة الكيميائية في مكافحة الشغب المحلي.

وابدى نواب تحفظهم على المادة خلال مناقشة مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية، والذي يمنع “استخدام الأسلحة الكيميائية وتوريدها وتصديرها وصناعتها دون موافقات رسمية تحت طائلة العقوبة بالسجن 15 سنة على الأقل”.
شهدت الجلسة الكثير من النقاش بين المجاليوالنواب جميل النمري ووفاء بني مصطفى ورولا الحروب من جانب ثانٍ، كون الوزير دافع عن وجود النص الذي يستثني الاجهزة الامنية واستخدامها للأسلحة الكيميائية لمكافحة الشغب المحلي، مشددا على كون الحديث عن الاسلحة في هذا الموضع يعني “الغاز المسيل للدموع الموافق للمواصفات الدولية”.
حاجج البرلمانيون المجالي بعدم وجود حاجة للالتفاف على الكلمة، الامر الذي فضه النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي باقتراحه على أن ينص القانون على السماح باستخدام الغاز المسيل للدموع الموافق “للمواصفات الدولية” فحسب في إنفاذ القانون وفض الشغب، الامر الذي لاقى قبول اغلبية المجلس.
تصويت النواب على المقترح واقراره، بدا كأنه ازعج المجالي الذي قال تحت القبة ان النص الموجود لا يثير المخاوف وهو موجود حرفيا في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الدولية، الا ان قرار الاغلبية نفذ ما جعل الوزير يغادر الجلسة بطريقة اكد حاضرون “حردا”، قبل التصويت على مجمل القانون.
ووافق المجلس على مواد مشروع القانون، التي تحظر ويأتي مشروع القانون للتوافق مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الدولية.
وفقدت الجلسة نصابها عقب اقرار القانون ما أدى الى الغاء الجلسة المسائية، الامر الذي اثار استياء النواب الحاضرين، كون المجلس يلاقي الكثير من الانتقادات في الآونة الاخيرة.