بالعربي: شددت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، على أن بلدها لن يتسامح مع سلوك المتطرفين الإسلاميين الذين "يرفضون قيم" الدولة.
ودعت ماي إلى إقامة "شراكة" بين الأفراد والمجتمعات داخل بريطانيا لمواجهة هذه القضية.
وقالت الوزيرة إن كل شخص في بريطانيا لديه "مسؤوليات بالإضافة إلى حقوق"، ولابد من احترام القانون والمؤسسات.
وأعلنت ماي مقترحات تسعى لتطبيقها عقب الانتخابات البرلمانية في مايو/ ايار المقبل، تشمل حظر الدعاة الذين يحرضون على الكراهية. وتشمل المقترحات أيضا:
"أوامر حظر" لجماعات واعتبارها إرهابية إذا لم تلتزم بالمعايير.
"أوامر (مدنية) ضد التطرف" تُستخدم في مواجهة الأفراد.
"أوامر إغلاق" مقار يمتلكها متطرفون أو يستخدمونها.
"حملة إيجابية لتعزيز القيم البريطانية" بين العامة.
مراجعة على المدارس التكميلية، التي لا تخضع لنظام حاليا، بهدف "حماية الأطفال من التطرف".
مراجعة تعامل قوات الشرطة مع "جرائم الشرف" وختان الإناث والزواج بالإكراه.
استحداث وظيفة "ضابط التطرف" في السجون للتعامل مع السجناء والعصابات المتطرفة.
"مراجعة كاملة لقوانين المواطنة" للتأكد من احترام الناجحين في الحصول على المواطنة للقيم البريطانية.
"خفض حاد" في تمويل خدمات الترجمة و"زيادة كبيرة" في الأموال المخصصة للتدريب على اللغة الإنجليزية.
كما أعلنت ماي عن خطط لإجراء مراجعة على المحاكم الشرعية في إنجلترا وويلز لدراسة ما إذا كانت متوافقة مع القيم البريطانية.
وقالت الوزيرة إن هناك "أدلة متنامية تشير إلى أن عددا صغيرا لكنه مؤثر من الذين يعيشون في بريطانيا – معظمهم تقريبا من المواطنيين البريطانيين – يرفضون قيمنا".
وأضافت أن "مئات" المواطنين البريطانيين سافروا للحرب في سوريا والعراق، وأثاروا بواعث القلق بشأن "مؤامرة حصان طروادة" للاستيلاء على المدارس في برمنغهام.
وورد عن لجنة نواب من البرلمان الأسبوع الماضي أنه باستثناء حادثة واحدة في مدرسة واحدة "لا يوجد دليل على تطرف أو تشدد رصدته أي تحقيقات في أي مدارس معنية".
وقالت ماي إن الحكومة تريد هزيمة التطرف "بكافة أشكاله"، مضيفة أن "من الواضح من الأدلة أن الشكل الأخطر والأوسع انتشارا للتطرف والذي نحتاج إلى مواجهته هو التطرف الإسلامي".
وأشارت ماي إلى أن التطرف لا يمكن "القضاء عليه" بالتمني، كما أعلنت سياسات حزب المحافظين في حالة فوزهم في الانتخابات.
