بالعربي: المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة وسط الضفة المحتلة، أصبحت مكاناً جديداً تكسر فيه المرأة الفلسطينية احتكار الرجال للأعمال، بعد قرار مجلس القضاء الشرعي، تعيين تحرير حماد (33عاماً) أول مأذونة شرعية في فلسطين تتولى توثيق عقود الزواج.

وبعد قرابة الشهر على توليها مهامها، ما تزال حماد تواجه الكثير من المعيقات والانتقادات بفعل سطوة العادات والتقاليد، التي ترفض فكرة وجود إمرأة في هذا المنصب، رغم بدء الكثيرين بتقبل الفكرة كون ذلك لا يعتبر مخالفة شرعية بحسب القضاء الشرعي الفلسطيني.

وحول ذلك تقول حماد إن" بعض المقلبين على الزواج يرفضون ان تعقد لهم، ويفضلون مأذوناً رجلاً، رغم إن الشريعة الإسلامية أجازت لها ذلك، ولا يوجد ما يعيق تبوئها لكرسي المأذون قانوناً وشرعاً".  مبينةً أنها كانت تواجه العديد من العراقيل من قبل زملائها في المحكمة بداية الأمر، لكنهم مع مرور الوقت تقبلوا الفكرة.

وأوضحت حماد أنها كسرت الصورة النمطية للمرأة الفلسطينية، وفتحت الباب أمام زميلاتيها لتولي هذه الوظيفة، بعد ان تقدمت العديد منهن لطلب تولي المأذونة.

وترى حماد أنّ المرأة الفلسطينية استطاعت أن تكسر كل الحواجز، ولديها المؤهلات العلمية والشخصية، لكي تتبوأ مهناً اقتصرت على الرجال فقط.

فبعد أن أجرت حماد  الحاصلة على درجة البكالوريوس في الفقه والتشريع، والماجستير في الدراسات الإسلامية، (22) عقد زواج، منذ تسلمها وظيفتها، تكون نجحت بتذليل بعض القيود الموضوعة، على عمل المرأة واثبات قدرتها على القيام بهذه المهمة.