بالعربي: استبعدت حكومة الاحتلال الجيش من تركيبة الطاقم المنبثق عنها، لإعداد خرائط ضم أجزاء من الضفة الغربية، بناء على خطة "صفقة القرن".

ومع أنه لا يوجد تمثيل فعلي لجيش الإحتلال في ذلك الطاقم، إلا أنه هو الحاكم الفعلي على أرض الواقع.

وتخضع المناطق الفلسطينية باستثناء القدس الشرقية، للحكم العسكري (الجيش) وليس للحكم المدني (الحكومة).

وقالت رئاسة حكومة الاحتلال، إن طاقمها مؤلف من الوزير ياريف ليفين، والسفير في واشنطن رون درامر، والمدير العام لرئاسة الحكومة رونين بيريتس، و" مجلس الأمن القومي ".

وعلى الرغم من منع جش الاحتلال من العمل في الطاقم الحكومي، إلا أن قائد هيئة الأركان أفيف كوخافي، أصدر تعليمات إلى رئيس شعبة التخطيط في الجيش اللواء أمير أبو العافية، بتشكيل طاقم مواز للطاقم الذي شكله نتنياهو، لإعداد خرائط تمهد لتنفيذ الضم، إذا اتخذت الحكومة قرارا بذلك.

ويتألف طاقم الجيش من قائد لواء المركز نداف بادان، و" منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية " في الاراضي الفلسطينية اللواء كميل أبوركن، ودائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية.

وفي الجولات السابقة من اتفاقيات أوسلو بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي شملت انسحابا "إسرائيليا" من مناطق أ في الضفة الغربية، كان للجيش دور رئيسي في عمل الطاقم الإسرائيلي مع الفلسطينيين والأمريكيين. وكلف جيش الاحتلال أيضا بتنفيذ ضم الجولان. ولكن نتنياهو هذه المرة لم يمنح الجيش فرصة التأثير على التمهيد للضم، أو حتى المشاركة فيه أصلا.