بالعربي: أنهى وزير الزراعة وتطوير النقب في حكومة الاحتلال، أوري أرئيل، خطةً ضخمة لتهجير قرابة 36 ألف عربي بدوي من قراهم مسلوبة الاعتراف، بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"

ومن المقرّر أن يبدأ تنفيذ الخطّة، إذا ما صودق عليها، العام الجاري على أن ينتهي تنفيذها خلال أربع سنوات.

وستقيم سلطات الإحتلال في القرى بعد تهجير أهليها "مشاريع قوميّة وبنى تحتيّة وأخرى أمنيّة، تلزم بنقل السكان إلى قرى أخرى"، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، التي أضافت أن المناطق المصادرة من البدو تقدّر بـ260 ألف دونم، وهي أكبر مصادرة أراضي منذ النكبة.

ووفقًا للخطّة، فإن التهجير سيبدأ هذا العام، من شمال شارع 31، على أن يستمرّ أربع سنوات، في حين سيبدأ التهجير الكلي في العام 2021 بميزانية تتم زيادتها سنويًّا، عبر تكثيف عمليّات الشرطة الإسرائيليّة ووزارة الأمن الداخلي للاحتلال.

وعلى أنقاض القرى بعد تهجيرها، سيعمل الاحتلال على توسعة إضافيّة لشارع "عابر إسرائيل" (شارع 6)، جنوب الاراضي المحتلة حتى بلدة نباطيم في النقب، وهي المنطقة التي تقدّر مساحتها بـ 12 ألف دونم، وتسكن فيها ألف أسرة عربيّة (5000 نسمة)، تعتزم السلطات الإسرائيليّة نقلهم إلى تل السبع وأبو تلول وأم بطين.

وستعمل الحكومة الإسرائيليّة، كذلك، على نقل 5000 عربي لمناطق أبو تلول وأبو قرينات ووادي النعم، من المنطقة المسماة إسرائيليًّا "رمات بقاع"، بهدف نقل مصنع للصناعات العسكريّة إلى النقب، بالإضافة إلى مدّ خط ضغط عالٍ لشركة الكهرباء يشكل تهديدًا لأرواح 15 ألفًا، يقيمون على 50 ألف دونم، يخطط الاحتلال لتهجيرهم ومصادرتها.

يُذكر أن القرى مسلوبة الاعتراف لا تظهر على الخرائط الرسمية الإسرائيليّة، ولا تقدّم لها السلطات الإسرائيليّة الخدمات الأساسيّة مثل المياه والكهرباء، ولا يوجد لساكنيها عناوين ولا تعترف السلطات بحقوقهم على الأرض، وتعدهم مخالفين يستولون على "أراضي دولة".

وأقيمت "سلطة تطوير البدو" الإسرائيليّة عام 1984، وتتحكّم بالتخطيط لمشاريع التهجير في النقب، وتتبع، من ناحية إداريّة، لـ"دائرة أراضي إسرائيل".