بالعربي: طالبت بلديتا رام الله والبيرة، بالغاء قرار حبس رئيسيهما فوراً وتشكيل لجنة تحقيق قضائية من المجلس القضائي الأعلى لمراجعة القرار والبحث في حيثياتة، واعادة الاعتبار للبلديات ممثلة بمجالسها البلدية ورؤسائها ومؤسسات وفعاليات المدينتين.
واستنكرت البلديتيين في بيان، القرار غير المبرر والمتسرع بحق البلدتيين كونه جاء مخالفا للمرجعيات القانونية، خصوصاً وان لائحة الاتهام بحقهما كانت بصفتهما الوظيفية وليس الشخصية.
وأكدت المؤسسات والفعاليات الوطنية أن التطاول على الجانب الاعتباري هو بمثابة تطاول على الشعب كله.
