بالعربي: أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي وزير العمل مأمون أبو شهلا اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي ان قانون الضمان الاجتماعي سيتم تطبيقه فعليا اعتبارا من رواتب شهر تشرين الثاني المقبل.
وأضاف وزير العمل في مؤتمر صحفي بمقر مؤسسة الضمان بالبيرة: " تم استكمال جاهزية مؤسسة الضمان الاجتماعي، من حيث المقر والموظفين والأنظمة واجراءات العمل ونظام التسجبل المحوسب، لغايات توريد الاشتراكات عن العاملين المسجلين اعتبارا من رواتب شهر تشرين الثاني المقبل.
واشار الى ان قانون الضمان الاجتماعي يعد نظاما تأمينيا اجتماعيا تكافليا يسعى إلى توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للعامل وأسرته، وترسيخ حق الإنسان في الحياة اللائقة والكريمة وحمايته من المخاطر التي تهدد مصدر رزقه، سواء أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد بلوغ سن التقاعد.
وشدد أبو شهلا على أن بدء التطبيق الفعلي الالزامي للقانون لا يعني أن القانون غير قابل للتعديل، بل سيخضع كغيره من القوانين الحيوية التي تمس حياة وحقوق المواطنين للدراسة والتقييم، خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين.
واكد أن الدولة هي الضامن لتطبيق أحكام القانون واستمرارية عمل المؤسسة.
وياتي تطبيق هذا القانون رغم معارضيه ووسط دعوات الى تاجيله والخروج بمسيرات ضده
ونشر العديد من النشطاء دعوات للنزول الى الشارع في الخامس عشر من الشهر الجاري للاحتجاج وسط رام الله على القانون بصيغته الحالية وطرحه للاستفتاء.
وقال النشطاء عبر صفحة للتواصل الاجتماعي تحمل عنوان إعتصام ضد الضمان الإجتماعي بصورته الحالية:
"بعد قرابة عامين لإنطلاق الفعاليات الشعبية المناهضة لقانون الضمان الفلسطيني بنسخته الأولى، ومع مرور الحوارات الشعبية والرسمية وصولاً إلى تأسيس مؤسسة الضمان الإجتماعي، ووسط اللغط الكبير في تفسير القانون الصادر والموازي لقانون التقاعد للموظفين العموميين، شارك الآلاف من المجتمع الفلسطيني في موجة انتقادات علنية مفتوحة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي و وسائل الإعلام لقانون الضمان وآلية اقتطاع الأموال من الموظفين إلى جانب الفجوات المعلنة في القانون والتي تنتقص جزءاً من حق العامل في الوقت الحالي، و حين تقاعده ولحظة وفاته.
واضاف النشطاء "في ظل الأزمة السياسية والإقتصادية التي تواجهها القيادة والحكومة والمواطن، نرى أن تأجيل القانون لفترة أخرى وفتح حوار جديد مع كل الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والإستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية.
ودعت "الجميع للنزول إلى الشارع بطريقة حضارية وسلمية الاثنين المقبل الساعه 11 صباحا وسط رام الله لرفع الصوت ورفض قانون الضمان بصيغته الحالية وطرحه للإستفتاء العام كونه يمس كل موظفي القطاع الخاص وحتى القطاع عام، فالاموال التي سيتم سحبها من الأسواق ستجتزأ من فاتورة المواطن الشهرية في السوق الفلسطينية الغارق بالديون الإقتصادية".
