بالعربي:  ليس صدفة أن هبطت نسبة التأييد في الولايات المتحدة لفكرة الدولتين بشكل دراماتيكي، من 58 في المئة في العام 1998 إلى 39 في المئة اليوم، حسب استطلاع «واشنطن بوست» وشبكة «أي.بي.سي». فالكثيرون ببساطة بدأوا يفهمون بان دولة إرهاب وطنية ـ جهادية لن تكون جارة هادئة لكيان الإحتلال مثل كندا، بل ومتوقع أن تكون معادية للولايات المتحدة وللغرب. يكفي رؤية الزعرنة الدبلوماسية لجبريل الرجوب أو ابو مازن، وكراهيتهما المرضية لكيان الإحتلال، كي نفهم ماذا سيحصل في اليوم التالي.

وابو مازن مصمم ايضا على ان يدخل إلى الدولة المستقبلية ملايين اللاجئين المزعومين من سوريا، من العراق، من ليبيا ومن لبنان، مما سيضمن ألا تكون بدلا من دولتين أي دولة ـ وذلك لان دولة الإرهاب ستمس وجوديا بإسرائيل وبالعكس.
كما ان هذا هو السبب الذي جعل مرشح أول للرئاسة في الولايات المتحدة، تد كروز، يعلن منذ الان بان هذا الحل لفظ أنفاسه وان لإسرائيل كل الحق الدولي بضم يهودا والسامرة أو مناطق ج. اذا كنت الرئيس التالي فستكون هذه هي السياسة الامريكية، اوضح كروز، متمسكا بتغيير أنماط التفكير الامريكية.
في هذه الايام تجري إدارة اوباما تفكيرا متجددا في مسألة كيف يمكن تحقيق استقرار وسلام موضعي في إسرائيل إذ أن احدا لم يعد يوهم نفسه بان إسرائيل ترتبط بالخراب الذاتي للشرق الاوسط، بالحرب العالمية السنية ـ الشيعية او بانتشار الجهاد العنيف في كل أرجاء المنطقة. واذا لم تكن دولتان، فماذا سيكون؟
الملك الاردني حسين الغى في 31/تموز/1988 الجنسية الاردنية الكاملة عن كل سكان يهودا والسامرة العرب، بمن فيهم سكان شرقي القدس. فالقانون الدولي يمنع الغاء الجنسية لمن تبقى بلا جنسية، ولهذا فان خطوة حسين كانت غير قانونية وكل سكان يهودا والسامرة العرب يستحقون الجنسية الاردنية الكاملة. عليهم أن يطالبوا بها في تحكيم دولي، او أن تفعل كيان الإحتلال ذلك نيابة عنها. هذا يعني أنهم سيقترعون في الاردن، الذي استوعب على أي حال نحو مليوني لاجيء من سوريا ومن العراق دون أن يهتز حقا. وهكذا تنتقل المنطقة ج إلى سيادة لكيان الإحتلال كاملة، وفي باقي المنطقة تكون سيادة اردنية ـ مدنية صهيونية أمنية، في صيغة يقررها الطرفان. الاردن يقبل هذا الحل لانه افضل له من دولة إرهاب جهادية مجنونة غربه، تهدد وجوده.
هناك حل آخر، وهو حل بورتوريكو. هذه الجزيرة، مع نحو 4 مليون من السكان، هي أرض مرعية أمريكية، وسكانها يتمتعون باقامة دائمة للمواطن الامريكي ولكن دون حق الانتخاب والترشيح في الولايات المتحدة. لديهم حكم ذاتي اداري واسع، واذا كان هذا الحل قائما في الديمقراطية الامريكية فلماذا لا يكون هنا ايضا؟ فأحد لا يدعي بانه يوجد نظام أبرتهايد بالنسبة لبورتوريكو.
من الواجب ان نفهم بان كل ترك لارض سيجلب على الفور خرابا للفلسطينيين والصهاينة، ورأينا هذا بشكل واضح في غزة. وعليه فان نموذج الدولتين لم يعد قابلا للتطبيق، بعد سنوات من خراب شرق اوسطي جهادي. فما كان ربما صحيحا في العام 2010 يبدو سخيفا وقديما اليوم.
واضح أن السلطة الفلسطينية لن تستطيب هذين الحلين البسيطين، ولكن السلطة تحولت من ان تكون حلا لتصبح مشكلة، من ان تكون شريكا لتصبح عدوا، من ان تكون ذخرا لتصبح عبئا ـ لكيان الإحتلال وللعالم الذي يتطلع إلى الاستقرار. فهي ستمنع ابدا كل حل، مع هذيان استيعاب ملايين لاجئيها وحق العودة المزعوم. لقد ابتلعت هذه السلطة الفاسدة عشرات مليارات الدولارات الغربية على مدى عشرين سنة، ولكنها لم تبني ولم تحقق أي هدف ـ باستثناء جعل كبار مسؤوليها أصحاب مليارات. حان الوقت لانهاء هذه السلطة، وخطأ اوسلو الاكبر. بورتوريكو بانتظارنا.

صحف عبرية