بالعربي: أورد تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، السبت، أن قرار القائد العسكري  للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بتطبيق مبادىء القانون الجنائي "الإسرائيلي" (تعديل 39) على الفلسطينيين الذين تجري محاكمتهم في الأراضي المحتلة "يحملُ أبعاد سياسية وقانونية خطيرة على النضال الوطني الفلسطيني وعلى قضية الأسرى".

وجاء فيه أن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من خلال منظومة قوانينها العسكرية وما يسمى بتحسينات عليها إلى تجريم نضال الأسرى ونزع مشروعية مقاومتهم للاحتلال، التي أقرّتها كافة القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ونزع صفتهم كأسرى حرية وأسرى  حرب ووضع نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال في إطار الجريمة".

وقالت الهيئة إن المحاكم العسكرية "الإسرائيلية" بدأت بالفعل بتطبيق هذه الرؤية من خلال فرض أحكام دفع تعويضات مالية على  الأسرى لصالح الجنود والمستوطنين الذين تعرضوا لمقاومة المواطنين الفلسطينيين.

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن "هذا القرار شكلي ولا قيمة قانونية له ما دام الاحتلال موجود وهدفنا رحيل الاحتلال وتطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة وليس القوانين المحلية الإسرائيلية".

وأضاف أن جهاز مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أوقف ما يسمى بكافة التحسينات التي من الممكن أن يستفيد منها الأسرى في هذا القانون، مثل تحديد حكم المؤبد، وزيارات الأهل، والتوحد مع الزوجات، والاتصال الهاتفي، والإجازات، وغيرها، التي يستفيد منها فقط السجناء اليهود، وأن الأسرى الفلسطينيين من الداخل الفلسطيني أيضًا لا يستفيدون من هذا القانون رغم أنهم يحملون الهوية "الإسرائيلية".

وقال قراقع إن ما يسمى قانون "درومي" لا ينطبق على الأسرى الفلسطينيين حسب القانون الجنائي"الإسرائيلي" الذي يقضي بتبرئة أي شخص يدافع عن نفسه إذا هوجم داخل بيته أو في أرضه.

وأشار إلى أن القوانين الإسرائيلية تخلو من أي تشريع يتيح محاكمة ومعاقبة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب جرائم خطيرة، وأن المحكمة العليا "الإسرائيلية" أقرت رفض التعويضات لصالح الأسرى الفلسطينيين وردت أغلب الشكاوى المرفوعة ضد مسؤولين "إسرائيليين" ارتكبوا جرائم وانتهاكات بحقهم.

وقال قراقع: لا تزال محاكم الاحتلال تشكل أداة قمع وتكريس وتعميق للاحتلال تحت غطاء القانون، وتمارس التمييز في أحكامها بين الأسرى الفلسطينيين والسجناء اليهود.