بالعربي: حذّرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، السبت، من التأثيرات السلبية لعمليات التنقيب عن الغاز الصخري على مشروع نقل مياه الشرب من عين صالح إلى تمنراست ،جنوبي البلاد.

وذكرت، الرّابطة (غير الحكومية)، في بيان لها السبت، أنّ: “عمليات استخراج الغاز الصخري في المنطقة يهدد مياه الشرب المنقولة من عين صالح إلى تمنراست بالتلوث”.

وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد دشن العام 2011، انطلاق عملية ضخ مياه الشرب من عين صالح إلى تمنراست جنوب البلاد، على مسافة 750 كلم عبر أنابيب كبيرة.

ويعتبر هذا المشروع الذي كلف خزينة الدولة 197 مليار دينار جزائري (قرابة 20 مليون دولار أمريكي).، من أكـبـر الانجـازات بقـطاع الـمـوارد الـمائية بالجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا (1830-1962).

وحذّرت الرابطة من أن “عمليات استخراج الغاز الصخري في الجزائر، لأن آثارها ستكون وخيمة  على سكان الجنوب، مثلما حدث مع التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية التي جرت مابين 1960 إلى غاية 1966، وتركت وراءها مرضى ومشوهين ومعاقين بفعل الإشعاعات الخطيرة”.

وأشارت الرابطة “إلى أن الحكومة الجزائرية لم تعِ خطورة استغلال الغاز الصخري، وبادرت إلى تسليم رخص استغلال الغاز الصخري لشركات متعدّدة الجنسيات على حدّ تعبيرها.

واعتبرت الرابطة أنّ هذا “الغاز يهدّد سلامة وصحة المواطنين، ويلوث المياه الجوفية والسطحية”، داعية الحكومة إلى  العمل من أجل “المصلحة العامة” للجزائريين بمنع استخراج الغاز الصخري، والبحث عن طاقات بديلة تحترم البيئة و صحة ا?نسان والحيوان في الجزائر.

وتشهد محافظات في الجنوب الجزائري منذ نهابة السنة الماضية مسيرات واحتجاجات رافضة لمشروع استغلال الغاز الصخري في منطقة عين صالح جنوب البلاد  بسبب مخاوف من تأثير الطاقة الجديدة على البيئة والمياه الجوفية في الجنوب، بينما ترفض الحكومة الجزائرية مراجعة  القرار.

وقال الرئيس الجزائري يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، في رسالة للجزائريين بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات (تأممت عام 1971): “إنه يجب الاستفادة من الطاقات التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة المتوفرة في البلاد مع الحرص على حماية صحة المواطنين والبيئة”.

وتابع: “النفط والغاز التقليدي والغاز الصخري والطاقات المتجددة كلها هبة من الله، ونحن مناط بنا حسن تثميرها والاستفادة منها” في إشارة منه إلى رفض التراجع عن المشروع.

وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والأرجنتين من حيث احتياطات الغاز الصخري، بحسب تقرير صدر العام الماضي عن وزارة الطاقة الأمريكية حول احتياطات الوقود غير التقليدية.