بالعربي: أكد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” أن عقوبة الحسم من الراتب غير القانونيه التي فرضت على المعلمين /ات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الاضراب في اطار مطالبتهم بحقوق دستوريه والتزامات تعهدت بها الحكومه ولم تفي بها ،عقوبه لا تحل الازمة ولا ترتقي بالتعليم ، ولا توقف الاضراب ،ولن تجلب الاستقرار، وستعمق الهوه واشارت ” مساواة :” الى أنها بينت مخاطر هذه الخطوة في مذكرة وجهتها لوزير التربية والتعليم ، ومطالبة إياه بالغائها فورا ودون ابطاء .
كما ذكرت “مساواة” بمبادرتها لحل الأزمة ، التي تتمثل على النحو التالي:
المدخل لاستقرار التعليم: إطار نقابي مستقل للمعلمين/ات ووقف العبث بمتطلبات استقرارهم المعيشي والوظيفي
– الإقرار الحكومي بحق المعلمين/ات في نقابة مهنية مستقلة ديمقراطية تختار قيادتها وفقاً لإرادة هيئتها العامة، وهذا الإقرار يشكل المدخل العملي للوصول إلى إنهاء الأزمة، على أن تلتزم بالوفاء الفوري به.
– إقرار الحكومة بحقوق المعلمين/ات المعيشية، والتوافق مع النقابة المنتخبة على طريقة الوفاء بها بسقوف زمنية محددة.
– إلغاء كافة الإجراءات “العقابية” غير الدستورية المتخذة بحق المعلمين/ات على خلفية مشاركتهم في الإضراب المشروع، وفي مقدمتها الحسومات من الرواتب والنقل التعسفي والإحالة القسرية للتقاعد وغيرها من صنوف الحل الأمني، والتوقف الفوري عنها، وهجران النهج الأمين القمعي في التعامل مع المواطنين/ات صوناً لكرامتهم الإنسانية وحقوقهم كمواطنين/ات.
– التوقف عن محاولات إيجاد بدائل عن المعلمين/ات، كالتعاقد مع آخرين بما تحمله تلك البدائل من نظرة دونية للمعلمين/ات وإنكار لأهمية دورهم التنموي في بناء الأجيال القادمة.
