بالعربي: كلّف رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، بشكل رسمي اليوم، الأحد، رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال هرتسوغ إنه لا يستهين حيال المحاكمة بمخالفات فساد الجارية ضد نتنياهو، فيما قال الأخير بأن "الشعب وبوضوح يريد حكومة برئاستي".

وسيكون أمام نتنياهو 28 يوما لتشكيل الحكومة، وفي حال لم يتمكن من ذلك خلال هذه الفترة، سيتم هذه المهلة بـ14 يوما آخر، وذلك بموجب القانون.

وفيما يتعلق بمحاكمة نتنياهو، قال هرتسوغ إن "ثمة أهمية للإشارة إلى أن المحكمة العليا قد قررت بشكل واضح فيما يتعلق بلوائح اتهام ضد عضو كنيست مرشح لتشكيل حكومة في عدة قرارات حكم"، في إشارة إلى عدم وجود ما يمنع بتكليف بتشكيل حكومة.

وقرر نتنياهو، تأجيل تنصيب حكومته السادسة، وسط خلافات بين كتلة اليمين والأحزاب المشاركة في الائتلاف على العديد من الملفات والقضايا.

والخلافات المركزية في المفاوضات الائتلافية بين نتنياهو وبين رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب شاس، أرييه درعي، تتعلق بالحقائب الوزارية التي سيحصل عليها الأخيران. لكن في هذه الأثناء، جرى الاتفاق فيما بينهم على شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وتشديد "إنفاذ القانون" على البناء الفلسطيني في المناطق ج في الشفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم.

وذكرت مصادر اعلامية أنه تم الموافقة على مطلب سموتريتش بتزويد بنية تحتية للعديد من البؤر الاستيطانية، وذلك بواسطة تشريعات قانونية.

وطالب رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، إيتمار بن غفير، الذي يتوقع أن يتولى حقيبة الأمن الداخلي، بتوسيع صلاحياته الوزارية، وبتضمن ذلك نقل المسؤولية عن القرى البدوية مسلوبة الاعتراف في النقب من وزارة الداخلية إلى وزارته. ويتوقع أن تؤدي خطوة كهذه إلى تزايد التوتر في القرى مسلوبة الاعتراف، ما يطرح احتمال نقل هذه المسؤولية إلى مكتب رئيس الحكومة.

وأبلغ حزب شاس نتنياهو، اليوم، بأن رئيسه أرييه درعي، المدان بمخالفات فساد خطيرة، معنيّ بتولي حقيبة المالية. وليس واضحا بعد إذا كان نتنياهو سيستجيب لطلب درعي، بسبب إمكانية تعيين سموتريتش في هذه الحقيبة.

وفي أعقاب قرار درعي، قالت مصادر في الصهيونية الدينية إن "سموتريتش هو وزير الأمن الإسرائيلي القادم"، وفقا لموقع "واينت" الإلكتروني.

وأضافت المصادر نفسها أن الصهيونية الدينية ستطالب بحقيبتي التربية والتعليم والأديان، إلى جانب "اتفاقيات ائتلافية مفصلة"، خلافا لموقف نتنياهو. "وتابعوا أنه "سنطالب باتفاقيات تتعلق بالميزانية من أجل ضمان إعادة الأمن الشخصي، إصلاحات في جهاز القضاء، تسوية (أي شرعنة) الاستيطان وتعزيز الهوية اليهودية للدولة".

وأوصى 64 عضو كنيست من أحزاب اليمين والحريديين – الليكود والصهيونية الدينية وشاس و"يهدوت هتوراة" – بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، بيد أنهم شككوا في إمكانية تنصيب الحكومة وعرضها على الكنيست يوم الأربعاء المقبل، وذلك بسبب الخلافات بين الأحزاب التي ستشكل الائتلاف.

(المصدر- عرب 48)