بيان اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام: “نُطالب الأحزاب والفصائل الموقعة على اعلان الجزائر الشروع الفوري بتنفيذ المتطلبات التالية لضمان التطبيق الفعلي الناجع لما تضمنه الإعلان”

بالعربي: تلقت اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام المُشكّلة بمبادرة من مركز “مساواة” باهتمام كبير اعلان الجزائر، وعَكفت على قراءته ومناقشته بإمعان ومسؤولية انطلاقاً من قناعتها بأن إنهاء الانقسام البغيض وتجسيد الوحدة الوطنية هما الحجر الأساس الموصل لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالتحرر وتقرير المصير والاستقلال والعودة والديمقراطية والتنمية، والتأمت في عدة اجتماعات وتوافقت على أن الالتزام الفعلي لتطبيق سائر التزامات القوى والفصائل الموقعة عليه وتحويله إلى واقع مُعاش، بخطوات متصلة ومتسلسلة وملموسة وفعلية من شأنه إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، ما يتطلب اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بالتطبيق الفعلي الناجع لما تضمنه الإعلان بمراعاة المتطلبات التالية:  

1.    الاتفاق على مواعيد محددة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وإصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بتحديد مواعيد تلك الانتخابات في الإطار الزمني الوارد في الإعلان وذلك بتحديد الانتخابات التشريعية في نهاية حزيران 2023، وموعد إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية أيلول 2023، وانتخابات المجلس الوطني وتشكيله وفقاً لما ورد في الإعلان، نهاية العام 2023.

2.    التوافق على إجراء التعديلات على نظام انتخابات المجلس الوطني والتشريعات الناظمة لانتخابات المجلس التشريعي على نحو يوّحد سِن الترشح في كلا الانتخابات، وذلك على ضوء التباين في سِن الترشح الوارد في التشريعات المتفق عليها والسارية، حيث وطبقاً للتشريع الناظم لانتخابات المجلس التشريعي فإن سِن الترشح المعمول به هو 28 عاماً، في حين أن نظام انتخابات المجلس الوطني المتفق عليه وفقاً لما ورد في الإعلان هو 21 عاماً، وبالنظر إلى كون أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء حُكماً في المجلس الوطني فإن الأمر يستدعي بالضرورة توحيد سِن الترشح في كِلا الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني، وتوحيد نسبة الحسم حيث أن نسبة الحسم المعمول بها في انتخابات المجلس التشريعي 1.5% ، في حين أن نسبة الحسم المعمول بها في نظام انتخابات المجلس الوطني 1%.

3.    العمل على توحيد آلية مشاركة المرأة في الترشح للانتخابات حيث أن التشريعات الناظمة للانتخابات التشريعية تعتمد آلية تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية بواقع أول ثلاث مرشحين من بينهم امرأة،  ثم كل أربع مرشحين امرأة، في حين أن نظام انتخابات المجلس الوطني يعتمد آلية أول ثلاث مرشحين امرأة، وكل أربعة امرأة، ومن ثم كل خمسة امرأة، الأمر الذي يؤشر إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في انتخابات المجلس التشريعي عن تلك المعمول بها في انتخابات المجلس الوطني، ولغايات توحيد الآلية يجدر التوافق على آلية لتمثيل المرأة  تقوم على اعتماد مبدأ كل ثلاث مرشحين امرأة الأمر الذي من شأنه توحيد الآلية وزيادة نسبة تمثيل المرأة.

4.    وفقاً لنظام انتخابات وتشكيل المجلس الوطني فإن عدد أعضائه 350 عضواً موزعين بالتساوي بين الداخل والخارج وفقاً للنظام المتفق عليه، وفي حين يبلغ عدد أعضاء المجلس التشريعي حالياً 132 عضواً والذين هم حُكماً أعضاء في المجلس الوطني، ما يعني وجوب رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 175 عضواً أو تخفيض عدد أعضاء المجلس الوطني إلى 264 عضواً، والتزاماً بالمبدأ الدستوري والمُكرّس لقاعدة  أن الشعب هو مصدر السلطات فلا بُدّ من توافق  سائر الموقعين على إعلان الجزائر على الالتزام بحظر التعيين في المجلس الوطني لعضوية المجلس الوطني من الداخل، وإبقاء التوافق على إشغال عضوية المجلس الوطني من الخارج في الأماكن التي لا يمكن إجراء الانتخابات فيها.

5.    ضرورة اعتماد التشريع الناظم لعملية الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني واصداره ونشره قبل نهاية العام الحالي 2022.

6.    الاتفاق على آلية مشاركة مواطني القدس الناخبين والمرشحين قبل نهاية العام الحالي 2022.

7.    التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على قاعدة مشاركة فتح وحماس الوجوبية فيها لكليهما، ومشاركة كافة القوائم الانتخابية الممثلة في المجلس التشريعي المنتخب القادم.

8.    التوافق على تحديد أولويات حكومة الوحدة الوطنية والتي تبدأ بتنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان الجزائر وتحديداً ما ورد في البند السابع منه والمتعلق بتوحيد المؤسسات وتنفيذ مشاريع إعادة الاعمار ودعم البُنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، والتوافق على خطة تنفيذية مُدعمة بآليات وأوقات زمنية محددة لذلك.

9.    التوافق على آلية المشاركة في منظمة التحرير وعضويتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

10. تعزيزاً لمبدأ المشاركة في الحياة العامة والانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية يجدر التوافق على توقيع ميثاق الشرف الانتخابي من قِبل كافة القوائم الانتخابية والشخصيات المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات برعاية لجنة الانتخابات المركزية، وعدم اقتصاره على الفصائل والأحزاب المشاركة في الحوار.

11. دعم لجنة الانتخابات المركزية وتعزيز استقلاليتها ودعوتها لإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لإنجاح الانتخابات وإجرائها بشفافية ونزاهة.

12. التوافق والالتزام بعقد اجتماعات دورية كل شهرين مرة للأمناء العامين لمتابعة إشرافهم والتزامهم بتنفيذ الاتفاق.

إننا في اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام كُلنا أمل بتوفير إرادة سياسية صريحة وفعلية من قبل سائر الفصائل والأحزاب المشاركة في الحوار والموّقعة على إعلان الجزائر الكفيلة بضمان الاستجابة لمتطلبات التنفيذ الأمين لإعلان الجزائر، والتي نعتقد جازمين بأنها الطريق الآمن والموصل لمصالحة وطنية مستدامة وعادلة وقادرة على تجاوز الانقسام مرة وإلى الأبد.