بالعربي: طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” بإلغاء القرار بقانون بشأن حل مجلس نقابة الأطباء المنتخب وتعيين مجلس تأسيسي مشكل من نقيب واثني عشر عضوا وردت أسماءهم في نص القرار بقانون.
وفي بيانٍ وصل ” مدى الأخبار” نسخة منه ، قال مركز ” مساواة ” :
حل مجلس نقابة الأطباء المنتخب وتعيين مجلس تاسيسي مشكل من نقيب و١٢ عضوا وردت أسمائهم في نص القرار بقانون الذي منحهم ولاية مدتها تصل إلى سنة ونصف، خلت ديباجة القرار بقانون من استناده الي رأي الهيئة العامة لنقابة الأطباء ومجلسها المنتخب .
وأضاف مركز ” مساواة” خلت من بيان مبررات الاصدار والحاجة الملحة التي لا تحتمل التأخير الذي دعت لإصداره، بتجاهل للهيئة العامة للنقابة ومجلسها المنتخب ما يوسمه بالتدخل في شأن نقابي داخلي خاص على نحو يلغي استقلاليتها ويمس بحقوقها وحقوق اعضا ها الدستورة، وينذر بعواقب وخيمة تهدد وجود النقابات المهنية ورسالتها ودورها في الدفاع عن حقوق اعضائها والغاية المجتمعيه منها.
وأكد مركز “مساواة” أن الانظار تتجه الي موقف مجلس النقابة المنتخب وهيئتها العامة وموقف النقابات المهنية الأخرى ومؤسسات العمل الاهلي بل والمواطنين الذين انتهكت حقوقهم الدستورية على نحو باتت مستحوذة من قبل السلطة التنفيذية التي انتهكت المبادىء والحقوق الدستورية واغلقت النوافذ أمام الحق في المشاركة واغتيلت الاستقلالية.
كما طالب مركز ” مساواة” بالتمسك بالغاء القرار بقانون فورا ودون ابطاء مذكرا بأن تشكيل مجلس تاسيسي لنقابة المحامين كان بتوافق من مجالس إدارات جمعية المحامين في غزة ونقابة المحاميين الأردنيين فرع القدس ولجنة المحامين العرب واقتصر دور السلطة التنفيذية على الإصدار دون أي تدخل في التشكيل مع اختلاف الدور والحالة حيث الواقع النقابي تعمل في ظله ثلاثة أجسام نقابية للمحامين ، الامر المختلف عن الواقع الذي تعمل فيه نقابة واحده للأطباء، ناهيك عن القرار بقانون ذاته لم يأت بجديد سوى حل مجلس نقابة الأطباء المنتخب وتعيين مجلس تاسيسي في غيبه من هيئتها العامة ومجلسها المنتخب.
وعليه وتمسكا بالحقوق والمبادىء الدستورية والحق الحصري للهيئات العامة للنقابات في اختيار قيادتها، وحقها في الاستقلالية كحق غير قابل للمساس به، فإننا في مساواة نجدد معارضتنا لإصدار قرارات بقانون لا سند دستوري لها، ونطالب برفع يد السلطة التنفيذية عن النقابات والمؤسسات وحماية استقلالية قرارها المؤسسي والمهني وحظر اي تدخل في شوونها تحت طائلهة المساءلة بوصفه انتهاك لحقوق دستورية موجبه للمساءلة وفق صريح نص الماده ٣٢ من القانون الأساسي .
