بالعربي: كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن مجموع أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى خلال شهر تموز الماضي بلغت 98 أمراً من بينها 38 أمرًا جديدًا، و60 أمر تجديد.

أوضحت الهيئة في بيان، وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن القوانين العسكرية "الإسرائيلية" المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري، إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، وما زال الاحتلال يطبقه على الأسرى الفلسطينيين في ظل سياسات تنكيلية منافية لكل القوانين والأعراف الدولية، فيما يصل عدد الأسرى المعتقلين الإداريين حاليا الى نحو (540) معتقلا.

واستنكرت الهيئة ما تقدم عليه سلطات الاحتلال الصهيوني من سياسات ممنهجة، وقاسية، بحق الأسرى، من خلال إصدار المزيد من الأوامر العسكرية، والتي حولها الى عقاب جماعي لهم ولعائلاتهم.

ويواصل 14 أسيرًا معركة إضرابهم المفتوح عن الطعام، والتي شرعوا بها رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري من بين 540 معتقلاً إداريًا حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي، بحسب تقرير لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.

ويقبع ما لا يقل عن 4400 أسير/ة فلسطيني في سجون الاحتلال حتى نهاية العام 2020 بحسب آخر الاحصائيات المتوفرة، منهم 40 أسيرة، و170 طفلاً، ونحو 380 معتقلاً إدارياً، وحوالي (700) أسيراً، منهم (350) أسيراً يعانون أمراضاً مزمنة وبحاجة للمتابعة الطبية الدائمة، وتوصف حالات (40) منهم/ن بأنها صعبة، وما لا يقل عن (17) من الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة بشكل دائم بحاجة إلى تدخلات علاجية ومتابعة دورية.