تطبيق مخطط "أراضي الدولة" يُهدّد بضم 40% من الضفة

بالعربي: حذر خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، من أن تطبيق الاحتلال الإسرائيلي لمخطط "أراضي الدولة" سيعني ضماً فعلياً لنحو 40% من الضفة الغربية.

وقال التفكجي: "المخطط الإسرائيلي يقضي بإعلان كل الأراضي التي صنفت كأراضي دولة في العهود العثمانية والانتداب البريطاني و الأردن على أنها أراضي دولة مملوكة لدولة إسرائيل".

وأضاف: "هذا يعني أنه سيكون بإمكان الحكومة الإسرائيلية تسجيل الأراضي باسمها ومن ثم بيعها للمستوطنين وإصدار وثائق طابو للمستوطنين لتحويلها إلى أراضٍ بملكية المستوطنين".

وتابع "بالإجمال نحن نتحدث عن نحو 40% من مساحة الضفة الغربية".

وأشار التفكجي إلى أن "هذا يعني ضم هذه الأراضي بشكل فعلي ومنع أي إمكانية للاعتراض لا على مصادرتها ولا على بناء مستوطنات إسرائيلية عليها".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية أوصت بمصادرة الأراضي والاعلان عنها أنها "أراضي دولة".

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية: "تهدف هذه الخطوة إلى منع المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيهم، التي أعلن عنها الاحتلال أنها "أراضي دولة".

وأشارت إلى أن ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة قال في رد له على استجواب من عضو الكنيست من حزب "الليكود" عوزي ديان: "توصيتنا الأساسية هي فرض تسوية أراضٍ في يهودا والسامرة تدريجياً، والتي تكون نتيجتها قاطعة ونهائية، وأفضليات تسوية الأراضي أكبر من الموارد المستثمرة في الإعلان عن أراضي دولة، التي تواجه باستئنافات ومحاكم، وهي إجراءات تمتد لسنوات أحياناً، وحتى بعد الإعلان عنها، والمصادقة عليها ليس مطلقاً، خلافاً لتسوية الأراضي".

ونقلت عن ديان قوله: "إنني مؤيد كبير لفرض السيادة في غور الأردن ويهودا والسامرة. ويجب أن يكون الأردن حدودنا الشرقية، وإلى حين يتم ذلك، يحظر علينا التخلي عن المنطقة، وينبغي الاهتمام بتسوية أراضي الأغلبية العظمى من المستوطنات".

المصدر: صحيفة الأيام