بالعربي: تواصل حكومة الاحتلال تجاهل مواقف المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الاستيطان باعتباره جريمة حرب وتواصل التصرف باعتبارها دولة فوق القانون مستندة في ذلك على دعم وتشجيع وحماية الادارة الاميركية والتي كان أخرها تصريحات وزير الخارجية الامريكي بان الاستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة شرعية ولا تتعارض مع القانون الدولي وبأن الولايات المتحدة سوف تعارض بحزم فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 .
وفي هذا الاطار عاود بنيامين نتنياهو وصرح بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية لحزبه (الليكود)، في ما اسماه"خطاب النصر" ، بتحقيق مزيد من الإنجازات التاريخية في السنوات المقبلة ، في حال فوزه في الانتخابات القادمة للكنيست الاسرائيلي ووضع خطة من ست نقاط تشمل وضع حدود نهائية لدولة الاحتلال ، دفع الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت ، ممارسة الضغوط من أجل اعتراف الولايات المتحدة بتوسيع السيادة الإسرائيلية على جميع البلدات ( المستوطنات ) في الضفة الغربية كلها دون استثناء. فيما يجتمع الفريق الوزاري الإسرائيلي المشترك ، الذي سيبحث ويدرس ضم وتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن مطلع هذا الاسبوع , وقد تقرر ذلك بعد أن كان تم تجميد عقد لقاء للفريق في اللحظات الأخيرة من موعده قبل اسبوعين وذلك تماشيًا مع وعد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال عشية الانتخابات الأخيرة.
مواقف الادارة الاميركية هذه هي التي شجعت حكومة الاحتلال والمنظمات الاستيطانية على تصعيد هجومها الاستيطاني في طول الضفة الغربية وعرضها بما فيها القدس الشرقية المحتلة . فقد شهد العام المنصرم نشاطا استيطانيا محموما وواصلت حكومة المستوطنين اليمينية المتطرفة مشروعها التوسعي بدعم امريكي شمل معظم محافظات الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة ، حيث ارتفعت وتيرة التوسع الاستيطاني في العام 2019 بنسبة 70% عما كانت عليه في العام الماضي 2018. فقد بلغ عدد الوحدات الاستيطانية التي تقدمت حكومة الاحتلال وأذرعها الاستيطانية لبنائها أو تمت الموافقة عليها خلال العام الماضي وفق مصادر متطابقة نحو 10 آلاف وحدة استيطانية ، مقارنة بنحو 6800 في كل من العامين الماضيين ، في وقت هدمت فيه سلطات الاحتلال نحو 617 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال العام 2019 ، وهو ما أدى الى تهجير 898 فلسطينيا.
وقد تواصلت مخططات الاستيطان التي ينوي الاحتلال تنفيذها في المناطق الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ، حيث تعتزم الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال المصادقة على بناء 2000 وحدة سكنية بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ، حيث أعلن"المجلس الأعلى للتخطيط " أنه سوف يناقش المصادقة على الخارطة الهيكلية لمستوطنة "حرشه" وبؤرة استيطانية محاذية، وكذلك على حي سكني جديد في مستوطنة "تالمون"، يضم 258 وحدة سكنية غالبيتها بنيت بصورة غير قانونية بحيث يتم تسوية أوضاعها ومنحها تراخيص البناء علما أن حكومة الاحتلال واجهت في السابق صعوبات في إضفاء الشرعية على تلك البؤرة الاستيطانية في " حرشه "، لأن طريق الوصول إليها يمر عبر أراضي فلسطينية بملكية الخاصة. وكجزء من محاولات تنظيم وشرعنة البؤرة الاستيطانية المذكورة كان المستشار القضائي للحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، قد أصدر رأيا قبل عامين سمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة للأغراض العامة في المستوطنات. أبد من ذلك سوف يناقش المجلس الأعلى للتخطيط المصادقة على 147 وحدة سكنية في مستوطنة "متسبي أريحا" في منطقة الأغوار، إذ تتواجد هذه الوحدات السكنية في مرحلة متقدمة من خطط البناء قبل المصادقة النهائية وعلى ـ100 وحدة سكنية في مستوطنة "نفيه تسوف" قرب عين بوبين، بالإضافة إلى 72 وحدة سكنية في مستوطنة "أرئيل" في محافظة سلفيت و 107 وحدة في مستوطنة "إلون موريه" ، فضلا عن مناقشات أولية في المجلس الأعلى للتخطيط، حول خطة لإنشاء 534 وحدة سكنية و12 وحدة تجارية أخرى في مستوطنة "شيلو" في محافظة نابلس .بالإضافة إلى مناقشة خطط لتوسيع المشروع الاستيطاني في مستوطنات "جفعات زئيف" و"معاليه أدوميم" و"معاليه ميخميش" و"عالمون" و"كوخاف يعقوب" والمنطقة الصناعية في مستوطنة "إيمانويل" في محافظتي رام الله والقدس .
