بالعربي: انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية برئاسة العراق الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، بناء على طلب دولة فلسطين، وتأييد الدول الأعضاء، لبحث التطور الخطير لموقف الادارة الاميركية بشأن الاستيطان "الإسرائيلي" غير القانوني في الأراضي المحتلة.

ويعقد الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب اجتماعه، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من الأمناء المساعدين، لبحث هذا التطور الخطير، خاصة عقب إعلان وزير الخارجية الأميركي في 18 الشهر الجاري باعتبار الاستيطان الاستعماري في الأرض الفلسطينية "لا يخالف القانون الدولي" .

وأكَّدت جامعة الدول العربية، أمس الأحد، على "أهمية الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية العرب لبلورة موقف عربي جماعي ومنسق للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة باعتبار أن الاستيطان الاسرائيلي غير الشرعي لا يتعارض مع القانون الدولي".

وقال الأمين العام المساعد لشؤون قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، إن "الاجتماع الوزاري ليس فقط من أجل تقييم الخطوة الأمريكية، وإنما لاتخاذ المواقف والخطوات التي أصبحت تتطلب تجاوز الادانة إلى ضرورة اتخاذ اجراءات عملية لمواجهة القرار الأمريكي".

وأكَّد على أن "الموقف العربي الذي سيصدر عن الوزراء سيكون موقفًا عربيًا جماعيًا منسقًا وسيكون جزءًا من الموقف الدولي في التصدي للخطوة الأمريكية، ولأجل ممارسة مزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية للانتصار للحق الفلسطيني بتأكيد الحقوق الفلسطينية على المستوى الدولي"، مُوضحًا أن "هناك خطة عمل عربية متواصلة لنصرة القضية الفلسطينية، وأن اجتماع الوزراء يأتي في اطار خطة التحرك العربي سياسيًا وإعلاميًا وقانونيًا للتصدي للموقف الأمريكي وإبطال تداعياته على مستوى العالم  لانتهاكه بصورة جسيمة للقوانين والشرعية الدولية".

وفي ذات السياق، حذّر "من خطورة هذه الخطوة الأمريكية التي تضاف إلى سلسلة المواقف الأمريكية العدائية التي تحاول الاستمرار في تطابقها وتكاملها مع السياسات والخروقات الاسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك بدءًا من خطوة الاعتراف ب القدس عاصمة لدولة الاحتلال، مرورًا بوقف تمويل "الاونروا"، واستمرار المواقف العدائية ضد السلطة الفلسطينية، في محاولة من تلك الادارة لإقامة أسس جديدة منافية للقوانين الدولية، لإقامة عملية سلام محتملة أو ممكنة".

كما أكَّد أن "هذه الأسس الجديدة في نهايتها ستؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتصفية الموروث والأسس القانونية والدولية التي ترتكز عليها القضية الفلسطينية"، مُشددًا في ذات الوقت على "أن الاعلان الأمريكي الأخير لن يرتب أية حقوق  للإسرائيليين ولن يشكل انقلابًا في الموقف، لأن القانون الدولي لا ترسمه دولة واحدة مهما عظم شأنها ودورها، واصرار المجتمع الدولي على معطيات القانون الدولي وما استقر في هذا القانون من أسس ومبادئ، وكذلك على نصرة الحقوق الفلسطينية".

وحذر "من خطورة استثمار سلطات الاحتلال الاسرائيلي لهذه الخطوة الأمريكية لشرعنة الاستيطان والمضي قدمًا في نهب الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها وتهويدها وهو ما عبر عنه نتنياهو، واعتبرها فرصة تاريخية مناسبة للتوسع في حمى الاستيطان وضم مناطق جديدة وهي الأغوار، وما يمثله ذلك من خطورة على أبسط حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني ودول الجوار"، مُضيفًا إن "الموقف الأمريكي عزل نفسه بنفسه عن أي صلة بالقانون الدولي وبإرادة المجتمع الدولي في الحفاظ على مبدأ حل الدولتين وعلى مسيرة سلام يمكن ان تحقق أهدافها".

وطالب "بضرورة تجسيد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وذلك في سياق الرد على الخطوات الأمريكية التي تستهدف تصفية القضية والاستيلاء على الأرض الفلسطينية بما لا يمكن معه تطبيق حل الدولتين".

وتتواصل، ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية، المُندّدة بإعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بشأن المستوطنات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية.

وكان بومبيو، أعلن مساء الاثنين الماضي، أن "بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير متسقة مع القانون الدولي".

وقال بومبيو "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة... على أن (إقامة) مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".

ويعتبر الإعلان الأميركي، تراجعًا عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأميركية عام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة "لا تتوافق مع القانون الدولي".

يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر في عام 2016، اعتبر الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باطلاً من الناحية القانونية وانتهاكًا للقانون الدولي وعقبة أمام "تحقيق السلام" في الشرق الأوسط على أساس "حل الدولتين".