وثائق.. هذه أزمة اتخاذ القرار في "اسرائيل" يوم حرب أكتوبر

بالعربي: قبل الساعة الرابعة من صباح يوم 6 أكتوبر / تشرين الأول 1973، اتصل بغولدا مائير، رئيسة وزراء الاحتلال في ذلك الوقت، سكرتيرها العسكري  العميد إسرائيل ليور، وأبلغها عن رسالة وردت من الموساد: "اليوم ستكون هناك حرب". أجابت غولدا: "كنت أعرف أنه سيكون هناك حرب، ماذا علي أن أفعل؟".

وقد دعت مائير إلى اجتماع عاجل لمجموعة صانعي القرار في ساعات الصباح الأولى، وتضمنت المجموعة إضافة إلى غولدا مائير: وزير الحرب موشيه دايان، ورئيس الأركان الجنرال ديفيد الإزار و رئيس المخابرات العسكرية، اللواء إيلي زعيرا، ومساعد  مساعد وزير الحرب و أعضاء مجلس الوزراء الأمني، الوزير يسرائيل غاليلي، والوزير ييغال ألون. وخاضت المجموعة نقاشين، الأول  كان في الساعة 5:45 في مكتب وزير الحرب، و جرت المناقشة الثانية في مكتب مائير.

هذه النص يعرض أهم ما ورد في المادة التوثيقية التي كتبها أليكس مينتز، وإيتاي سنيدرمان، في العدد الأخير رقم (474-475) من مجلة جيش الاحتلال الفصلية "معرخوت".

وتبحث المادة في  كيفية صنع القرار في كيان الاحتلال في حرب أكتوبر اعتمادا على النصوص من الاجتماعات  التي عقدت صباح يوم 6 تشرين أول/أكتوبر 1973 في مكتب وزير الحرب موشيه دايان ومكتب رئيس وزراء الاحتلال غولدا مائير، وأيضا على أساس تقرير لجنة أغرانات .

تشير الوثائق إلى انتقال  مركز القرار "الاسرائيلي" عام 1973 من الالتزام بمفهوم ومتلازمة "التفكير الجماعي" في ااتخاذ القرار، لغاية  6 أكتوبر حيث ظهر التناقض واختلافات الرأي ما قاد إلى اعتماد آلية "التفكير الموزع" واتخاذ عدد من القرارات اللامركزية من قبل الشخصيات الفاعلة.

التفكير الجماعي والموزع

يشير التفكير الجماعي إلى صراع تحاول فيه جماعة ما تقريب وجهات النظر فيما بين أعضائها في محاولة لتجنب الدخول في صراع مع تحليل وتقييم الأفكار مما يحافظ على روح الجماعة ويمكنها من التصدي للقرارات والتحديات المختلفة بتوحد. وفي هذا النوع من التفكير يتجنب المشاركون طرح وجهات النظر التي قد تؤدي إلى عدم توافق الآراء، في محاولة منهم بألا يظهروا في صورة الحمقى أو لتجنب غضب بعض المشاركين، وهي احدى مساوئ التفكير الجماعي حيث لا تطرح الأفكار المعارضة لكي لا يكون الشخص منبوذاً من الفريق أو لكي لا يروه فاشلا أو غير متعاون.

هذه التقنية اقترحها في متلازمة التفكير المشترك التي اقترحها عالم النفس ايرفينغ جانيس،  حيث أشار إلى أن أعضاء الجماعة يتخذون  مجموعة القرارات بطريقة متجانسة بسبب الضغط من المجموعة الاجتماعية، وتأثير زعيم المجموعة وهلم جرا.

بينما التفكير الفردي أو اللامركزي الذي اقترحه أليكس مينتز ، يتيح النقاش النقدي للأفكار الأخرى، مع المخاطرة في الدخول في صدام قد يعرض وحدة الجماعة للخطر، حيث يتميز هذا التفكير بالخلافات والارتباك  مما يؤدي إلى الشلل وأيضا المشاركة المتبادلة في مجموعة صنع القرار. وفي هذا الموقف يتم إحالة اتخاذ القرار للقيم على النقاش أو لشخصية المسؤولة، التي يقع على عاتقها التحيز لأحد الأطراف أو اجتراح خطة توفيقية.

وقائع الصراع في مركز القرار "الاسرائيلي"

يقول المقال أن الموساد تلقى معلومة الحرب من أشرف مروان وهو مسؤول مصري كان مقربا جدا من السادات يحوطه الغموض  يزعم الموساد أنه قام بتجنيده، وهناك أقول أنه كان عميل مزدوج، بينما تصر الرواية المصرية على نفي هذه الادعاءات.

المهم  هنا هو فحص أداء القيادة الصهيونية في الرد على هذا الموقف الذي وضعتهم فيه الأخبار الجديدة، حيث أنه  بعد هذه الأنباء، تشير الوثائق المعروضة أن قيادة الاحتلال فحصت خمسة بدائل بشأن الحدث المتوقع أي إعلان مصر الحرب على كيان الاحتلال، الأول كان اتخاذ تدابير وقائية ضد مصر وسوريا. والخيار الثاني كان  التدابير الوقائية ضد القوات الجوية ونظام الصواريخ السوري فقط. ثالثا  توظيف احتياطيات للهجوم والدفاع. ورابعا  حجز الاحتياطي لأغراض الدفاع فقط. وأخيرا  إيجاد حل دبلوماسي إلى جانب تعبئة الاحتياطيات.

وتشير الوثائق إلى أن صناع القرار الصهاينة بدأوا بالتفكير الجماعي المتآزر لينتهي الأمر للتفكير الفردي المجزأ ووضع الأمور الخاصة باتخاذ القرار بيد شخص واحد هو رئيسة وزراء الاحتلال في حينه غولدا مائير.

واستند التفكير الجماعي في البداية على افتراضين: الأول أن مصر لن تهاجم "إسرائيل" قبل أن يكون لديها القدرة على التعامل مع سلاح الجو "الإسرائيلي"، وإلحاق الضرر بعمق الجبهة الصهيونية،  والثاني أن سوريا لن تدخل الحرب بدون مصر.

في 6 أكتوبر 1973 صباحا  تمت مطابقة خصائص نموذج التفكير اللامركزي وتحليلها والانتقال من التفكير الجماعي إلى التفكير الموزع في القرارات المتخذة من صناع القرار في كيان الاحتلال.

تشير الوثائق إلى بروز مجموعتين متعارضتين في مركز القرار "الاسرائيلي" صباح السادس من تشرين أول/أكتوبر عام 1973، قبل ساعات من بدء الحرب، حيث  برزت مجموعة معارضة تشكلت من وزير الحرب ورئيس المخابرات العسكرية، الذين عارضا الهجوم، في مواجهة  رئيس الأركان و مساعد وزير الحرب الذين أيداه، وقد وأيدت الحكومة موقف وزير الحرب ورئيس المخابرات العسكرية.

ولعل هذا التعارض نتج عن غياب "دور الزعيم العارف" حيث هذا ما لم تكن تتصف به غولدا مائير الأيدلوجية، والسياسية التي كانت تجيد تماما التنظير الدعاوي الصهيوني واتخاذ قرارات القمع الأمني ولكن ليس لها أي دراية عسكرية، ما يعني أن عاملا أساسيا في متلازمة التفكير الجماعي وهو أثر الزعيم كان غائبا عن اجتماعات القيادة الصهيونية، ما انعكس بشكل واضح في سؤال مائير لسكريترها العسكري عندما أبلغها باحتمال وقوع الحرب :"ماذا أفعل؟".

في الساعة 10: 5، بعد أربعين دقيقة من تلقي الرسالة من الموساد، التقى رئيس الأركان الفريق ديفيد العازر مع نائبه اللواء يسرائيل تل، واستعرضا تقرير البدائل  وأذن رئيس الأركان لقائد القوات الجوية، اللواء بيني بيليد، بتجهيز  جميع القوى اللازمة للذهاب إلى الحرب، دون إذن من وزير الحرب أو رئيس الوزراء.

وفي المناقشة الأولى التي جرت صباح ذلك اليوم في مكتب وزير الحرب،  أثار رئيس الأركان مسألة الضربة الوقائية وعرض بديلين:  ضربة استباقية ضد القوات الجویة ونظام الصواريخ السوري فقط أو ضربة استباقية علی مطارات مصر وسوریا.

وفي مناقشة جرت في وقت لاحق من ذلك الصباح في مكتب رئيسة الوزراء أثار إلعازر  البديل الثاني فقط - لتدمير سلاح الجو، وقال "الضربة الوقائية هي بالطبع ميزة كبيرة "، وقد التقى دايان  مع مستشاريه بعد ساعتين وقال  إنه يعارض بشدة وامتنع عن التصويت بالفعل في جلسة الاستماع.

وعقد الاجتماع العام الأول في الساعة 5:45 صباحا: وتقرر "لا ضربة وقائية" لأن "إسرائيل" لا يمكنها الهجوم، ولا حتى قبل الإعلان المصري بدقيقة واحدة، "ما دام الأمريكيون يعتقدون أن سوريا ومصر لا ينويان شن حرب ". وقال دايان:" حتى لو كان الأمريكيون واثقون 100٪ [بأنه ستكون هناك حرب] لن يسمحوا لنا بالهجوم أولا"،  لاحقا كتب دايان في سيرته الذاتية أنه  قد هزم من الولايات المتحدة خلال الحرب حال اندلاعها وكان يخشى أن تؤدي الضربة الاستباقية إلى تعريض فرص الحصول على دعمها الكامل للخطر.وقال رئيس المخابرات العسكرية الجنرال زعيرا خلال المناقشات في مكتب وزير الحرب  أن الأمريكيين يعتقدون أن "كل شيء هادئ، لن تكون هناك حرب".

وفي الاجتماع الذي أعقب ذلك، خفض زعيرا مرة أخرى شدة التهديد في حين رفع أطروحة أن الرئيس المصري سوف يغير رأيه ولن يشن الهجوم. وأشار إلى أن الإشارات في الجبهة السورية تشير إلى أنهم يتجهون للهجوم على الرغم من أن القوات السورية بنيت وفقا للعقيدة السوفياتية، وبالتالي هي  مستعدة لكل من الدفاع والهجوم، لكنه شدد على أن هذا لا يعني أنهم سيشنون الحرب إذ لا بد من أن ينتظروا السادات.

وكان من بين أعضاء فريق اتخاذ القرار اختلافات حقيقية في الرأي فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت الحرب ستنشب في ذلك اليوم. وكان رئيس الأركان مقتنعا بذلك،  استنادا إلى الأخبار.

وعلى النقيض من موقف رئيس الأركان، لم يكن وزير الدفاع مقتنعا بعد بالحرب وأوضح أنه في الماضي كان هناك بالفعل تحذيرات من الحرب  من قبل العميل المعني أشرف مروان، ولكن لم يحدث شيء، وكان التفسير يأتي بأن السادات غير رأيه في اللحظة الأخيرة، لذلك هناك احتمال أنه سيلغي الأمر أيضا هذه المرة. أو على الأقل سوف يؤجل تاريخ الهجوم ".

وفي 6 أكتوبر / تشرين الأول، في الساعة الخامسة صباحا، اجتمع أعضاء مجموعة صناع القرارات في مكتب رئيسة الوزراء لأن وزير الحرب ورئيس الأركان لم ينجحا في التوصل إلى اتفاق - وهو تعبير واضح عن الفكر الموزع- وعندما نوقشت إمكانية شن ضربة وقائية ضد سوريا أشارت مائير إلى أنه رغم "جاذبية الموضوع"  فإن "إسرائيل" لا يمكن أن تكون هي التي تفتح  الحرب، بسبب الخوف من الرأي العام الدولي المعادي ورفض هذا الخيار من جهة في بداية جلسة الاستماع، ولم يناقش مرة أخرى.

وفي ختام المناقشة، أوضحت مائير:" بالنسبة للضربة الوقائية، لا يمكننا ذلك" وهناك سبب آخر لرفض رئيسة الوزراء فتح ضربة وقائية، يرتبط بالعلاقات بين الولايات المتحدة والكيان. حيث في أيار / مايو 1973، قدم وزير الخارجية

الأمريكي هنري كيسنجر جدولا زمنيا للرئيس المصري لإجراء المفاوضات، حيث كان يفترض أنه بحلول عام 1974 سيتوصلون إلى اتفاق مؤقت مع "إسرائيل"، وبعد ذلك بسنة إلى اتفاق الوضع النهائي الذي تنسحب فيه "إسرائيل" من سيناء وبالتالي لو بدأ الكيان الحرب لن تتمكن الولايات المتحدة من الوقوف معه في هذه العملية.

صحيح أن الكيان كان سيتجنب الخسائر الكبيرة التي تكبدها في بداية القتال، ولكن كان سيحرم من الجسر الجوي الأمريكي لو بدأ الحرب، حسب تقدير مائير. وهو ما أشار إليه دايان لاحقا في مذكراته. ومن المسائل الأخرى التي أثيرت في المناقشات تعبئة الاحتياطيات، و حول هذه المسألة أيضا من الواضح أن متلازمة التفكير الموزعة واضحة في مجموعة صنع القرار.

وكان موقف وزير الحرب واضحا جدا. بالفعل في المناقشة الأولى التي عقدت في مكتبه، دعا إلى تعبئة محدودة لأغراض الدفاع فقط متحدثا عن فرقتين كحد أقصى: "أود أن أقول  20-30 ألف شخص يمكن أن نفعل ذلك " ، وفى حوار في مكتب رئيسة الوزراء في وقت لاحق قال دايان: "دادو (رئيس الأركان) يريد تجنيد إجباري أكبر (كان رئيس الأركان يريد تجنيد أربع فرق إضافة لتعبئة كاملة لسلاح الجو)، أنا متحفظ، أقترح رفع كل احتياطيات القوات الجوية، وتجنيد فرقة مدرعة في الجولان وفي إلى سيناء. يمكن أن تأتي إلى 50-60.000 شخص. ولكن مع بدء إطلاق النار يمكن أن نجند الجميع".

وكان السبب في موقف دايان هو الخوف من أن "كل وسائل الإعلام سوف تقول إننا سنهاجم  إذا تم إطلاق التعبئة الكاملة قبل إطلاق النار سيقولون إننا المعتدين. من المهم ألا يقولوا أننا بدأنا  [في الحرب] "، وأضاف دايان:" حجتي [بعدم حشد الاحتياطيات] ليست اقتصادية"، ولاحقا أشار دايان في كتابه إلى أنه يعارض تعبئة الاحتياطيات.

وبدعم من الولایات المتحدة کان الغرض من الدفاع سیاسیا بحتا، وعلى النقيض تماما طالب رئيس الأركان، بتعبئة جنود الاحتياط وكان  الحديث يدور عن حوالى 200 الف شخص في المناقشة الأولى في 6 أكتوبر، وأوضح أنه من أجل الانتقال من الدفاع للهجوم يتطلب الأمر  ثلاث فرق على الجبهة الشمالية ، وبعد نقاش، قال إلعازر وديان، اللذان اختلفا، أنه يجب تعبئة كامل احتياطيات القوات الجوية، ويترك لرئيسة الوزراء تقرير حجم أقسام الاحتياطي التي سيتم دعوتها،

وهناك اعتقادان وجها قرار رئيسة الوزراء بشأن دعوة الاحتياط: الأول  يتعلق بالأثر على الاقتصاد وخصوصا إذا لم يكن هناك حرب في النهاية،. أما الاعتبار الثاني  فهو الرأي العام الدولي الذي قد يفسر تعبئة الاحتياطيات كخطوة عدائية. وفي النهاية، قررت مائير  التوصل إلى حل توفيقي للاختلافات  في الرأي حول إمكانية الخروج إلى الحرب في ذلك اليوم.

كان دايان، يعتقد أن لأن مصر لن تبدأ حربا لأن السادات يعلم أنه سيحصل على المطلوب من خلال المفاوضات بعد بضعة أشهر. و هو ويقدر أن السادات أصبح الآن مستعدا للحرب، لكنه يخشى أن يخسر لأن توازن القوى لم يتغير.

وواصل زعيرا الالتزام بتفسير المخابرات العسكرية بأن المستشارين السوفيات تم إخلاءهم بسبب الخوف من جيش الاحتلال، وكانت القيادة الصهيونية عقدن اجتماعا سابق يوم 4 أكتوبر لمناقشة أنباء رحيل السوفيات، غير أن النقاش لم يتطور لمستوى الاقتناع بأن الحرب ستعلن.

لم تكن رئيسة الوزراء مقتنعة تماما بإمكانية الحرب في ذلك اليوم أي يوم عيد الغفران عند اليهود، لكنها قالت: "لدي معيار واحد: إذا كان حقا ستكون هناك حرب - يجب أن نكون في أفضل وضع. والعالم يجب أن يكون معنا وسوف يكون وضعنا أفضل، لا أحد يستطيع أن يقيس بالضبط مقدار ما يثيرنا ". وهكذا كان،  في نصوص موجزة خلص وزير الحرب إلى أنه يجب على رئيس الأركان حشد حوالي 120-100 ألف جندي.

يذكر أن الخلاف بين رئيس الأركان ووزير الحرب نابع من التفسيرات المختلفة التي أعطوها للرسالة التي وردت من مروان. حيث اعتبرها زعيرا قيمة جدا  وبدأ الاستعدادات الملموسة للحرب. وفي المقابل، تصرف وزير الحرب ببطء ورفض قبول الافتراض بأن الحرب كانت في متناول اليد، وبينما طمأنه رئيس المخابرات العسكرية بالقول إن السادات لن يبدأ الحرب وأن الأميركيين لا يعتقدون أن الحرب في متناول اليد. هذه الأشياء كان لها تأثير كبير على الأعضاء لآخرين في مجموعة صنع القرار.

وخلافا للمشاركين الآخرين في المناقشة، لم يكن لرئيسة الوزراء أي خلفية عسكرية، وهذا أثر بشكل كبير على قدرتها على اتخاذ القرارات بشأن هذه المسألة  وشهد أمينها العسكري: "بعد الحرب [مائير] لم تكن تعرف ما هو حشد الاحتياط "ما الذي أفهمه بشأن هذه القضايا؟ "وكثيرا ما قالت لي:" كانوا الخبراء وأنا مدنية".

ظهرت  الاختلافات في الرأي والصراع الداخلي بين أعضاء المجموعة بصراحة فيما يتعلق بمسألة تعبئة الاحتياطيات، قال دايان علنا: "هناك اختلافات في الرأي بين دادو وبيني، يريد أكثر وأنا أقل ".  أبعد من ذلك أشار تقرير لجنة أغرانات إلى أن هناك نقاشا مطولا بشأن هذه المسألة وفقا لما تحدده لجنة أغرانات، وقد أدى الخلاف إلى تأخر  اتخاذ القرار، والارتباك وعدم الاتصال وعدم التواصل بين أعضاء منتدى صنع القرار بشأن الهجوم منذ البداية.

أخيرا أمر آخر ساهم في الارتباك الصهيوني في اتخاذ القرار، حيث أن أحد المجتمعين وهو الوزير غاليلي على علم بالقناة السرية للمفاوضات التي جرت مع السادات ولكن  القيادة السياسية لم تشارك هذه المعلومات مع عناصر ذات  صلة بمجموعة اتخاذ القرار، بما في ذلك العناصر العسكرية وكبار المسؤولين، أي رئيس الأركان، ومصادر الاستخبارات، أي رئيس المخابرات العسكرية.