بالعربي: نشرت الولايات المتحدة مساء امس 2891 وثيقة كانت تتسم بالسرية تتعلق باغتيال الرئيس الاميركي السابق جون أف كينيدي عام 1963، والتحقيقات التي تبعت ذلك.

فقد وافقت إدارة الرئيس دونالد ترامب على عدم الكشف عن نحو 300 وثيقة طلبت وكالات الاستخبارات إبقاء صفة السرية عليها لأسباب تتعلق بالأمن القومي وعلاقات الولايات المتحدة الخارجية.

وقد طلب عناصر من أجهزة الشرطة والاستخبارات، عدم نشر معلومات تتعلق بمسائل الأمن الوطني، وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إن ترامب وافق على ذلك وأعطاهم مهلة ستة أشهر لكي يعرضوا أسباب تأجيل نشرها.

من جهته أشار ترامب في هذا الصدد، إلى أن المجتمع يستحق أكثر المعلومات اكتمالا عن جريمة القتل، وفي الوقت نفسه، أوضح ترامب أنه لأسباب أمنية وطنية، لم يكن أمامه خيار سوى السماح بتحرير أجزاء معينة من النص.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول أميركي لم يكشف عن اسمه، "تبقى هناك معلومات حساسة" خصوصا حول المخبرين وأدوارهم المحددة في التحقيقات، مضيفا أن "الرئيس يريد التأكد من شفافية تامة في هذا الشأن، ويريد نشر هذه المعلومات في أسرع وقت ممكن".

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن أعضاء في الإدارة، أن ترامب يتعرض لضغوط خصوصا من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ليمنع نشر بعض الوثائق، لا سيما تلك التي تعود إلى تسعينات القرن الماضي، لأنها تتضمن أسماء عملاء ومخبرين ما زالوا يعملون فيها.

الى ذلك تحتاج إدارة الأرشيف إلى إذن من ترامب قبل الشروع في نشر 35 ألف وثيقة، وعرضها على الإنترنت، بعد مرور نحو 54 عاما على اغتيال كينيدي.

وقد ونشِرت ملايين الملفات السرية المرتبطة بالاغتيال بموجب قانون تم تمريره عام 1992 ردا على تزايد الدعوات المطالبة بكشف ملابسات الحادثة، لكن القانون فرض حجزا على نسبة قليلة من الملفات لمدة 25 عاما تنتهي في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وكان كندي اغتيل في 22 تشرين الثاني 1963 في دالاس.
وقد سمح ترامب السبت الماضي بنشر آلاف الوثائق السرية المتعلقة باغتيال كينيدي بعدما بقيت سرية لأكثر من 50 عاما.

وتحفظ إدارة الأرشيف الوطني الأميركي في واشنطن خمسة ملايين وثيقة تقريبا جاء معظمها من الاستخبارات والشرطة ووزارة العدل. وتقول الهيئة إن 88 في المئة من هذه الوثائق نشر و11 في المئة تم نشره بعد حجب فقرات منها.