بالعربي: قال الكاتب البريطاني "روبرت فيسك"، إن شرطة العاصمة في لندن ستجد نفسها في غضون ساعات قليلة "متورطة في أزمة الخليج".
وذلك عندما يقدم محامون من المملكة المتحدة نيابة عن ثلاثة شخصيات قطرية بارزة، أدلة حول "تعذيب مزعوم، وسجن غير قانوني"، يلومون فيه ما يصل إلى 10 من كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة — بمن فيهم وزير حكومي ومستشار أمني رفيع المستوى، حسب ما يقول الكاتب في مقال نشر بصحيفة "إندبندنت" البريطانية.
ويشير المقال إلى أن محامية حقوق الإنسان رودني ديكسون ستسلم التفاصيل المتعلقة بالضرب المزعوم والتعذيب والسجن غير القانوني للقطريين الثلاثة، وأحدهم قريب من رئيس جهاز أمن الدولة القطري، بموجب أحكام قانون العدالة الجنائية لعام 1988 الذي يسمح للشرطة البريطانية بالتحقيق واعتقال الرعايا الأجانب الذين يدخلون المملكة المتحدة إذا كان يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو التعذيب أو أخذ رهائن في أي مكان في العالم.
ويقول فيسك إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي قررت قبل بضعة أسابيع أن تبقي تقرير الشرطة البريطانية حول "تمويل الإرهاب" سرياً، خوفاً من أن يزعج المملكة العربية السعودية، ستكون بلا شك منزعجة لاكتشاف أن الشرطة يطلب منها الآن التحقيق في ارتكاب "جرائم" من كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي واحدة من أقرب حلفاء المملكة العربية السعودية في النزاع مع قطر.
ويوضح الكاتب البريطاني أن أحد القطريين الثلاثة اتهم مرارا بأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة الإسلامية ذاتها التي اتهم السعوديون قطر بدعمها. وطبقا للرجل نفسه — المرتبط بالشرطة السرية القطرية — تعرض للضرب والصعق بالكهرباء واحتجز في الحبس الانفرادي لمدة عام تقريبا.
ويسمح القسم 134 من قانون العدالة الجنائية، للشرطة أو وكالات الحدود البريطانية أن تسأل أي شخص، بما في ذلك الشخصيات العربية الغنية التي تزور بريطانيا في عطلات، عن التعذيب وجرائم الحرب المرتكبة في الخارج.
