بالعربي:كتب محمود علي: تشهد تركيا خلال شهر يونيو المقبل انتخابات برلمانية هي الأولى بعد وصول رجب طيب أردوغان لرئاسة البلاد، وتزامنا مع العد التنازلي لموعد الانتخابات، يشهد الجو العام حالة من الشد والجذب السياسي بين القوى المختلفة المشاركة في الانتخابات، على خلفية استقالات وزراء الحكومة التركية واعتزامهم الترشح، ما أدى إلى إثارة غضب أحزاب المعارضة التي سارعت إلى توجيه انتقادات للرئيس وحكومته واتهمتهم بمحاولة السيطرة على الهيئة التشريعية بوزراء طالتهم قضايا فساد العام الماضي.

يسعى المفتشون وكبار المسؤولين الحكوميين الذين شاركوا في حملات حكومة حزب العدالة والتنمية المتتالية على كل من يعارضها في تركيا للانضمام إلى البرلمان للحصول على الحصانة من خلال الانتخابات المقررة 7 يونيو المقبل.

وتقول القوى المعارضة إن المفتشين والبيروقراطيين المشاركين في الحملات التي شنتها الحكومة ضد مسؤولي الشرطة ورجال القضاء الذين فتحوا تحقيقات الفساد والرشوة في 17و25 ديسمبر 2013 التي تورط فيها المقربون من أردوغان وكبار رجاله وأربعة من وزارئه السابقين وحملات الحكومة ضد المعارضين، يستعدون لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للحصول على الحصانة.

ينص قانون الانتخابات البرلمانية على أن يتقدم من يريد خوض الانتخابات البرلمانية باستقالته من الوظائف الرسمية التي يشغلها في وقت أقصاه 10 فبراير، حيث استقال رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان يوم ٧ فبراير، حتى يتمكن من الترشح لعضوية البرلمان، إلا أن هذه الاستقالة لم تدوم طويلًا على خلفية ضغط من أردوغان الذي يعتبر فيدان كاتم أسراره الخاص، ليعود رئيس المخابرات التركي مرة أخرى إلى منصبة بعد أقل من شهر على تقدمه بالاستقالة، لكن هذه الخطوة أيضًا أثارت جدلا واسعا داخل صفوف المعارضة.

من جانبه؛ علَّق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، محمد بكار أوغلو واصفا الخطوة بأنها “فضيحة”، بينما وصف نائب حزب الحركة القومية شفقات شيتين خطوة إعادة تعيين فيدان مرة أخرى بأنها “عار”.

قالت صحيفة زمان التركية إن موظفو ومسؤولو وزارة المالية التركية هم أكثر الموظفين الذين يتجهون نحو خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويشكل موظفو وزراة المالية المقبلين على خوض الانتخابات البرلمانية لوبي من أجل الحصول على الحصانة، مؤكدة أن مستشار وزارة المالية ناجي أعبال الملقب بـنسخة من “فيدان” رئيس جهاز المخابرات في وزارة المالية، أبرز الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات المقبلة.

ويعرف أعبال في الأوساط السياسية بأنه المسؤول الذي يخطط ويقوم بفحص الإقرارات الضريبية الخاصة بالمعارضة في البلاد، ويأتي أعبال بين قائمة الأسماء التي تتقابل مع أردوغان شخصيا ومباشرة، وتضيف الصحيفة أنه باستثناء ناجي أعبال، يوجد عدد آخر من المسؤولين داخل وزارة المالية التركية ممن يجسون نبض الشارع قبل خوض غمار الانتخابات، وفضلا عن المسؤولين رفيعي المستوى يسعى المفتشون الذين ساهموا في شن حملات ضريبية ضمن حملات الحكومة على ما أسمته الكيان الموازي والمشاركين والمؤيدين لأحداث متنزه جيزي للانضمام إلى لوبي الحصانة البرلمانية لتحصين أنفسهم من مساءلة قانونية محتملة بعد ذلك.

يسعى حزب العدالة والتنمية الذي يمتلك حاليا 312 مقعدًا في البرلمان إلى زيادة عدد مقاعده في انتخابات 7 يونيو، للموافقة على التعديلات الدستورية التي ينوي الرئيس رجب طيب أردوغان وضعها، حيث يرغب في الحصول على صلاحيات تنفيذية رئاسية، تشبه التي يتمتع بها الرئيس في النظام الأمريكي، لكن إجراء أية تعديلات دستورية يتطلب دعم أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان.