بالعربي: سيطر الهم الأمني على اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة أمس، وهو ما ظهر في الدعوات إلى تشكيل قوة عسكرية عربية لمواجهة التكفيريين.
والى جانب سوريا والعراق، وسيطرة التكفيريين على مساحات واسعة منهما، تهدّد مخاطر أمنية كلا من اليمن وليبيا ومصر.
وأعرب وزراء الخارجية العرب، في بيان ختامي لاجتماعهم برئاسة وزير الخارجية الأردني ناصر جودة وغياب وزير الخارجية القطري خالد العطية، عن تمسكهم بشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واصفين «الإعلان الدستوري» للحوثيين بـ «الانقلاب» على الشرعية.
وجدّد الوزراء «التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع له من حرية وديموقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها».
وطالب البيان «الحوثيين برفع الإقامة الجبرية فوراً عن رئيس الوزراء خالد بحاح، وما تبقى من الوزراء والمسؤولين المحتجزين، وفي مقدمتهم وزير الخارجية عبدالله الصايدي، وسحب قواتها من كافة المؤسسات الحكومية وتسليم الأسلحة التي استولت عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية إلى السلطات الشرعية، وفقاً لاتفاق السلم والشراكة الوطني». ورحّب الوزراء «بإعلان الملك السعودي سلمان استضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشارك فيه كافة الأطراف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره».
وقرّر مجلس الجامعة «القيام بتحرك عاجل على المستوى الوزاري والأمانة العامة للجامعة العربية لمطالبة القوى السياسية في اليمن بالامتناع عن التصعيد السياسي والإعلامي، بالإضافة إلى القيام بإشاعة أجواء الثقة بينها، حتى لا يتعرض المشهد السياسي للمزيد من التعقيد والسوء، ما يؤدي إلى حالة استقطاب حاد يفضي إلى تدخل أجنبي، حفاظاً على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها ووحدة أراضيها».
وحول ليبيا، دعا وزراء الخارجية إلى «الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي، والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف، ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا».
وأكدوا «تقديم الدعم الكامل، بما فيه السياسي والمادي، للحكومة الشرعية، وتوفير المساعدات اللازمة لها، لصون وحماية سيادة ليبيا، بما في ذلك الجيش الوطني، حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية إلى القضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ربوع البلاد، وذلك على ضوء إخفاق مجلس الأمن في رفع الحظر المفروض على الجيش الليبي».
وطالبوا «مجلس الأمن برفع الحظر بسرعة عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية، باعتبارها الجهة الشرعية، ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب، ما يسمح بتسليح الجيش الوطني الليبي»، ودعوا «المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحراً وجواً إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية، التي تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبي وحصد الأرواح، وذلك انسجاماً مع مشروع القرار العربي بشأن ليبيا في مجلس الأمن».
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قال، في افتتاح اجتماع وزراء الخارجية، إن «المطلوب الآن بإلحاح هو النظر في إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة تكون متعددة الوظائف، بمعنى أن تكون قادرة على الاضطلاع بما يوحد لها من مهام في مجالات التدخل السريع ومكافحة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية والمساعدة في عمليات حفظ السلام».
وأضاف إن عدداً من الدول العربية «في حاجة ماسة لمثل هذه الآلية لمساعدة الحكومات على صيانة الأمن والاستقرار وإعادة بناء القدرات والمؤسسات الأمنية».
وأشار جودة إلى أهمية تشكيل قوة عسكرية عربية، مضيفاً «باتت عصابات إرهابية إجرامية تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي دول عربية شقيقة، وتهدد أمن وسلامة شعوب دولنا وأمنها القومي». وحذّر وزير الخارجية المصري سامح شكري من أن «خريطة الواقع العربي مكتظة بالبؤر الملتهبة، وقد وفّرت البيئة المضطربة في عدد من الدول العربية أرضاً خصبة لنمو التطرف والإرهاب في ظل تفكك مؤسسات الدولة وغياب دورها جزئياً أو كلياً».
(«السفير»، ا ف ب، رويترز)
