بالعربي: اتجه وفد أردني صباح الثلاثاء إلى مدينة اسطنبول للإدلاء بشهادتهم أمام محكمة تركية استكمالا للقضية التي رفعتها هيئة الإغاثة التركية على الجيش الإسرائيلي بما يعرف بقضية “اسطول الحرية”.
وقال أحد المسافرين، الدكتور طلال البو، إن ذهابهم ليس لتعزيز الموقف التركي في القضية، وإنما للتأكيد على الموقف الأردني المناصر للقضية الفلسطينية وفك الحصار عن مدينة غزة الساحلية.
وأضاف البو أن 6 أردنيين سيقومون بالإدلاء بشهاداتهم خلال اليومين المقبلين (11 و12 آذار)، بينما كان 24 أردنيا أدلوا بشهادتهم بذات القضية أمام المحكمة التركية سابقا.
وعرض رجال أعمال اسرائيليين حوالى مليار دولار على الجانب التركي مقابل طي الملف، إلا أن اسطنبول رفضت العرض وأصرت على المضيّ في الإجراءات.
واعتدىجيش الاحتلال يوم 31 ايار 2010 على “أسطول الحرية” الذي نظمته مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية وحملته بالبضائع والمستلزمات الطبية ومواد البناء مخططة لكسر حصار غزة آنذاك، حيث استهدف الجيش نشطاء سلام على متن القوارب، واقتحمت سفينة “مرمرة” التي تحمل 581 متضامناً داخل المياه الدولية وراح ضحيتها 10 أشخاص على الأقل.
وطالب الأتراك إسرائيل بالاعتذار والتعويض ورفع الحصار عن غزة، ورفعوا دعوة على 4 جنرالات إسرائيليين في محكمة لاهاي بهدف تجريمهم بجرائم حرب، إلا أن المحكمة ردت القضية باعتبار أن عشرة شهداء فقط عدد لا يرتقي ليكون جريمة حرب، فقرر الأتراك إعادة رفع قضية عن طريق مكتب محاماة في لندن.
على إثر ذلك، طلب الجانب التركي من كل المشاركين القدوم لتركيا لتقديم شهادة رسمية وموثقة أمام قضاة تحت القسم ليتم إعادة فتح الملف ورفع القضية مرة جديدة في لاهاي.
يشار إلى أن عدد الوفد الأردني المشارك على متن الأسطول كان بحدود 30 شخصا، أدلوا بشهاداتهم باستثناء ستة من المنتظر أن يدلوا بشهادتهم الثلاثاء.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن الاثنين أن القوات الإسرائيلية كانت “تدافع عن نفسها” حين هاجمت اسطول الحرية ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص.
ووصل إلى الأردن صباح الأربعاء 2-6-2010 عن طريق جسر الملك حسين126 من نشطاء “أسطول الحرية”، بعد أن أفرجت إسرائيل عنهم، وهم 30 أردنيا و18 كويتيا و4 من البحرين و7 من المغرب و3 من سوريا و28 من الجزائر بينهم ثمانية نواب، و1 من سلطنة عمان و4 من اليمن و3 من موريتانيا و12 من اندونيسيا و3 من باكستان و11 من ماليزيا 2 من اذربيجانش
