بالعربي: حددت محكمة مصرية، جلسة 4 أبريل/ نيسان المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “القصور الرئاسية”، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه، إن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس (مختصة بتوزيع القضايا)، حددت جلسة 4 أبريل/ نيسان المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (17 مليون دولار أمريكي تقريبا) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وتعاد محاكمة مبارك ونجليه في القضية، وهم مخلى سبيلهم، بعد قضاء مبارك في السجن الاحتياطي على ذمة القضية مدة تزيد عن مدة العقوبة، بينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، بإخلاء سبيل علاء وجمال في القضية، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونا، والتي تبلغ 18 شهرا.
وفي مايو/آيار الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة على الرئيس الأسبق مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ 21 مليون جنيه (نحو 3 ملايين دولار أمريكي)، وتغريمهم 125 مليون جنيه (18 مليون دولار تقريبا)، متضامنين مع باقي المتهمين في القضية (4 آخرين).
وفي 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، قضت محكمة النقض (تختص بنظر الطعون على الأحكام)، قبول الطعن على حكم بسجن مبارك لمدة 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال (4 سنوات لكل منها)، في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، وستحدد محكمة الاستئناف دائرة أخرى لمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة أمامها.
وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه (17 مليون دولار أمريكي تقريبا) من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.
وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بمبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير / شباط من ذات العام.