مهربون في خدمة حماس

بالعربي: قُدمت أمس في المحكمة المركزية في بئر السبع لوائح اتهام شديدة ضد ثلاثة اسرائيليين بسبب تهريب مواد تستخدمها حماس في اعداد الوسائل القتالية وترميم الانفاق لتعزيز قدرتها العسكرية في غزة بعد عملية «الجرف الصامد».

لائحة الاتهام تنسب اليهم مخالفات أمنية وتمويل الإرهاب وخرق قانون ضريبة القيمة المضافة وتبييض اموال بملايين الشواقل. الثلاثة اعترفوا بالتهم المنسوبة اليهم وقالوا: «كنا مضطرين لكسب الرزق». في نفس الوقت قُدمت للمحكمة طلبات لمصادرة المواد والمركبة التي تم ضبطها.
المتهمون الثلاثة هم رجل الاعمال يورام ألون من تل ابيب ورجل الاعمال تسيون بن حمو من عين سريد ورجل الاعمال ميخال بيرتس من موشاف مفتاحيم في المجلس الاقليمي اشكول. كما قُدمت لائحة اتهام ضد ناجي زعرب وهو فلسطيني من خانيونس الذي زود هو وشقيقه أسامة حسب لائحة الاتهام اشخاص في حركة حماس بآلاف الاطنان من الحديد والمواد منهم محمد عودة وهو نشيط متخصص في المواد القتالية، الذي اشترى مئات الاطنان من الحديد والانابيب، وهذه البضاعة نقلت مباشرة إلى معسكر تدريب لحماس. الشخص الثاني هو عدنان سعير، نشيط في حماس وله علاقة بانتاج المواد القتالية، ونشيط آخر محمد أبو حليمة الذي اشترى بضعة اطنان من الجديد والزوايا الحديدية التي تم نقلها بالشاحنات إلى مواقع حماس على أنقاض غوش قطيف.
لقد تم تحذير بيرتس في أيار 2014 ألا يتاجر مع زعرب بسبب تورطه بتزويد البضاعة لحماس، لكنه لم يمتثل للتحذير. يتضح من التحقيق أنه اعتاد على تخزين وتهريب البضاعة إلى اوساط في قطاع غزة ترتبط بالتنظيمات الإرهابية مقابل مبالغ كبيرة من الاموال. حسب لائحة الاتهام فقد قام المتهمون بنقل بضائع مهمة واستراتيجية إلى غزة منها كوابل فولاذية لبناء الانفاق ومعادن وأعمدة ولوحات ومواد كهربائية والكترونية ووسائل اتصال ومواد خام ومواد صناعية اخرى.
في الاسابيع الاخيرة كشف جهاز الامن العام عن شبكة فعالة كبيرة تم تشغيلها من حماس لشراء وتهريب المواد والأدوات إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم. في اطار هذه القضية تم التحقيق حتى الآن من قبل رجال «الشباك» وبالتعاون مع الشرطة وسلطة الضرائب مع 26 متهما اسرائيليا وفلسطينيا. الشراء تم في اسرائيل ونُقل عن طريق معبر كرم أبو سالم إلى القطاع، وفي بعض الحالات نُقلت المواد مباشرة إلى معسكرات التدريب لحماس، حسب جهاز الامن العام. يتضح من التحقيق أن تخزين المواد في اسرائيل ونقلها إلى القطاع تم بصورة عامة من خلال ادارة اوساط اسرائيلية عرفت أن الامر يتعلق بوسائل يقتضي ادخالها إلى القطاع إذنا خاصا، الاذن الذي لم يحصلوا عليه. حسب تقدير جهاز الامن العام فان الاسرائيليين عرفوا أن تلك المواد ستُنقل إلى جهات إرهابية. المواد والأدوات وجدت طريقها إلى الذراع العسكري لحماس، والى الانفاق الهجومية، والى المعسكرات والمواقع لانتاج المواد القتالية. كلما شددت مصر على ادخال المواد إلى القطاع من سيناء، تحول هذا الخط إلى أكثر أهمية بالنسبة لحماس.
في جهاز الامن العام يُقدرون أنه من اجل تسلح حماس تم توظيف مبالغ باهظة. فقد قُدر المبلغ لشراء الحديد بـ 30 مليون دولار. أصحاب المخازن المسؤولين عن النقل في اسرائيل تلقوا 1.5 مليون شيكل كل شهر، نحو 9 ملايين شيكل تم نقلها بواسطة أحد التجار مقابل وسائل اتصال واجهزة «يو.بي.إس». نحو نصف مليون شيكل تم انفاقها على شراء المولدات. خلال المداهمة التي أجريت تم ضبط سيارات نقل وبضائع ومواد وأدوات بكميات كبيرة كانت مهيأة للتهريب إلى القطاع. أحد العاملين في جهاز الامن قال: «الحديث يدور عن احدى القضايا الهامة التي عرفناها. نحن نعرف محاولات حماس لتجديد تسلحها وحفر الانفاق، لكن الامر الاخير الذي كان يمكننا تخيله هو أن يساعد مواطنون اسرائيليون مقابل المال».

حاييم يلين، رئيس المجلس الاقليمي اشكول، قال أمس في رده على نشر القضية: «اذا تم حقا اثبات تُهم التعاون مع حماس فأنا أرى في ذلك خيانة عظمى لدولة اسرائيل ولسكان المجلس واعضاء المستوطنة التي أسكن فيها».

نوعم امير/صحيفة معاريف