اعترف رئيس بلدية العيزرية خليل أبو الريش بعدم قدرة المجلس البلدي المنتخب على تنفيذ العديد من الوعود الانتخابية وخصوصا في تطوير البنية التحتية، بسبب شح مصادر المال والوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه البلدية.
وأوضح أبو الريش خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش أن واحدة من أكبر مشكلات العيزرية تتمثل في عدم توفر شبكة صرف صحي لأكثر من 50 ألف مواطن.
وأكد أن العيزرية تعتمد على الحفر الامتصاصية التي تسرب المياه العادمة، ما يؤدي الى تلوث النظام البيئي ككل، لذلك "تقدمنا أكثر من الى وزارة الحكم المحلي لطلب مشروع صرف صحي للمنطقة بأسرها، لكن دون فائدة لأن تكلفة المشروع تصل الى ملايين الدولارات في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها الحكومة".
ووجه رئيس البلدية رسالة الى الحكومة قائلا: نعلم بوجود العجز المالي.. لكن موضوع الصرف الصحي بالغ الأهمية في العيزرية وضواحيها، بسبب الضرر الكبير الناجم عن هذه المشكلة البيئية والصحية، خصوصا وأن قضية الصرف الصحي تضرب السلم الأهلي في كثير من المناطق بعد فيضان المياه العادمة على الشوارع العامة ومنازل المواطنين.
الفاقد المائي يصل الى 40%
وحول الواقع المائي في المحافظة، أكد رئيس البلدية ارتفاع نسبة الفاقد المائي في العيزرية الى 40 في المئة، نتيجة الشبكات القديمة المهترئة والسرقات المائية واسعة الانتشار.
وأوضح أن الشبكة أقيمت في ستينيات القرن الماضي، ما أدى الى اهترائها، رغم عمليات التأهيل المحدودة.
وتابع: خاطبنا سلطة المياه والحكم المحلي من أجل تطوير هذه الشبكات لكن لم يكن هناك أي رد حول هذه القضية.
وأكد أن الوضع المائي في العيزرية سيء جدا بعد تخفيض كمية المياه من قبل الجانب الإسرائيلي، موضحا أن 70 % من المياه تصل من شركة "جيحون" الإسرائيلية، و30% من بئر أبو ديس المجاور، في وقت قلص فيه الاحتلال وتحديدا في شهر آذار الماضي كمية المياه بواقع 800 كوب يوميا.
المقاولون يتهربون..
وفيما يتعلق بالمشاريع الحكومية المخصصة لبلدة العيزرية، قال رئيس البلدية إن المشكلة الأساسي تتمثل في تهرب المقاولين من العمل مع الحكومة، حيث قال: حصلنا على مشروعين مؤخرا من وزارة الحكم المحلي لتطوير البنية التحتية، وبعد إعلان العطاءات لم يتقدم لها أي مقاول، لأن الحكومة لا تلتزم بدفع الأموال الى المقاولين، وهذه واحدة من أكبر المشكلات التي تواجهنا في أي مشروع حكومي مقدم.
وتابع: المقاولون يتهربون من التعامل مع الحكم المحلي، وعلى الحكومة ايجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة.
تقصير كبير من الأجهزة الأمنية..
وحول الواقع الأمني في العيزرية، قال رئيس البلدية إن تنفيذ القانون صعب للغاية في العيزرية، تحتاج السلطة الى ساعات طويلة من أجل التنسيق لدخول القوات الشرطية لفرض الأمن عند حدوث مشكلة كبير.
وتابع: هناك مركز للشرطة في العيزرية يحتوي على 4 الى 5 عناصر شرطية ومركبة واحدة، وهذا لا يكفي على الإطلاق للعيزرية.
وأضاف: جلسنا مع إدارة الشرطة وطلبنا رفع أعداد الشرطة الفلسطينية في العيزرية، ووعدنا بذلك لكن دون تحديد موعد زمني.
وأكد أن ضعف القوة الشرطية في العيزرية يسبب مشكلات كبيرة منها الأزمة المرورية الخانقة رغم أن الاحتلال هو السبب الرئيسي لها.
وأشار الى أن وجود انتشار كبير جدا للمركبات المشطوبة في شوارع العيزرية، مردفا: والمشكلة أن الأشخاص الذين يقومون ببيع هذه المركبات معروفون للأجهزة الأمنية.
وأضاف: هناك تقصير كبير من الأجهزة الأمنية في متابعة هذه القضية، يكمن التقصير في عدم ملاحقتهم، مشيرا أن العيزرية تعاني أيضا من انتشار في المخدرات في مناطق معروفة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، رغم أن المتاجرة بهذه الآفة قد تراجع كثيرا في الآونة الأخيرة.
غياب مستشفى حكومي..
وتذمر رئيس البلدية من الواقع الصحي داخل العيزرية حيث قال إنه لا يوجد مستشفى لكل منطقة أبو ديس والزعيم والعيزرية، حيث كان التوجه تاريخيا الى مستشفيات القدس، لكن جاء الاحتلال وأقام الجدار وحال بين القدس وضواحيها".
وشدد أن العيزرية تحتاج بشكل طارئ الى مستشفى حكومي، وهذا ما نقلناه أكثر من مرة الى وزارة الصحة، لكن لا يوجد أي تغيير على أرض الواقع.
وشدد أن الواقع الصحي يعكس تقصيرا من وزارة الصحة بضواحي القدس.
ديون البلدية تقارب 40 مليون شيكل..
وحول واقع البلدية المالي، شف رئيس البلدية أن موازنة البلدية السنوية تبلغ حوالي 10 مليون شيكل، فيما تصل مجمل الديون على البلدية 40 مليون شيكل، معظمها بسبب عدم التزام المواطنين بدفع فواتير المياه.
وأوضح أن الحكومة مديونة للبلدية بقراب 4 مليون شيكل وتتمثل في عدم دفع أثمان مياه للتجمعات البدوية ومجلس قروي عرب الجهالين، وبدل استخدام عمارة مؤجرة للحكومة، لكن لا يلتزموا بالدفع.
وشدد أن كل هذه الديون تؤثر على الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، ما أدخل البلدية في أزمة مالية خانقة.