نقابة الصحفيين: اعتذار رئيس الوزراء عن الاعتداءات على الصحفيين غير كاف


كشف نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، عن توثيق النقابة لـ 100 انتهاك محلي بحق الصحفيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بداية العام 2021 ولغاية اللحظة.

وتابع أبو بكر خلال حديثه لبرنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه وطن ويقدمه ويعده الزميل نزار حبش، أن آخر هذه الانتهاكات تمثل في منع الصحفيين من التصوير والتغطية لحريق سوق الزاوية في قطاع غزة ومنع الصحفيين من الكتابة عن مقتل مواطنين هناك في الآونة الأخيرة، هذا إضافة للاعتداءات التي حصلت في الضفة ورافقت قضية الناشط نزار بنات.

وأضاف أبو بكر أن أخطر الانتهاكات ما جرى مع بعض الزميلات الصحفيات، من مصادرة هواتفهن الشخصية.

وقال أبو بكر "اعتذر رئيس الوزراء محمد اشتية باسم الحكومة لهن، لكن الاعتذار لا يكفي ويجب أن تتم محاسبة من قام بهذه الاعتداءات، وفي نفس الوقت على الصحفيين الالتزام بأخلاقيات المهنة لنكون نموذجاً للجميع بالالتزام بالقانون الفلسطيني".

وأوضح أبو بكر أن تقارير نقابة الصحفيين منذ 2013 تشير أنه كلما اقتربت المصالحة الفلسطينية أو تم الحديث عنها إيجاباً تقل حدة الانتهاكات الداخلية في غزة والضفة، وكلما زادت حدة الانقسام تزداد الانتهاكات الداخلية، مردفا: "هذا العامل الأساسي الذي يتم التعامل به".

أما عن إجراءات النقابة في التعامل مع الصحفيين الذين تعرضوا لانتهاكات في الآونة الأخيرة، قال أبو بكر " نحن أصدرنا بياناً ونتواصل مع اتحاد الصحفيين الدولي، وبعثنا برسالة الى الحكومة لمحاسبة المتورطين، ونتواصل وننسق مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وسننظر سوية في كيفية التعامل القانوني مع الشكاوى التي قدمها الصحفيون".

وشدد أبو بكر أن الصحفي يجب أن يتوخى شروط السلامة في تغطية المسيرات، وضرورة تواجده في مكان محايد، مرتديا زيه ومعرفا عن نفسه دون الاعتداء على أحد، مردفا: "لدينا شكوى من مواطنين ضد صحفيين وفيديوهات وصور" هؤلاء الصحفيين لم يقوموا بدورهم الصحفي، وهذا ما ستبحثه لجنة أخلاقيات المهنة"، كما لدينا شكاوى من صحفيات نتابعها بمهنية.

وشدد أبو بكر أن على الصحفي القيام بدوره المهني الصحفي رغم توجهاته السياسية وأن يمارس دوره الإعلامي دون أي دور آخر.

وفي سياق تعليقه على قيام عدد من الصحفيين بإتلاف بطاقات عضويتهم في النقابة قال أبو بكر: الإجراءات النقابية أقصاها بيان واعتصام ومراسلة المنظمات الدولية وليس الاستقواء بالمؤسسات الأجنبية، وأضاف" في أي منظومة، النقابات لا تهاجم مقرات ولا تطلق النار وإنما تتوجه بالشكاوى إلى القضاء".

وأشار أبو بكر أن الاتحاد الدولي للصحفيين أصدر بيانين قاسيين، كما قامت النقابة بدورها ضمن أعراف العمل النقابي، مردفا " النقابة طالبت بمقاطعة أخبار الحكومة، كما اعتصمت المؤسسات الصحفية أمام مقارها لمدة ساعة، في وقت أشادت فيه المؤسسات والنقابات الدولية بموقف نقابتنا الاحتجاجي. "

وحول ما يجري في قطاع غزة قال أبو بكر إن صحفيي التحقيقات هناك يتعرضون للأذى الكبير، كما أنه من غير المسموح لتلفزيون فلسطين بأن يخرج للتغطية إلا بإذن مسبق.

ودعا حركة حماس والحكومة الى تقديم نموذج يليق بفلسطين للعالم وصورة تستحقها القضية، مطالبا بضرورة تفعيل قانون النقابة وقانون تنظيم العمل الصحفي، لأنه الوسيلة المثلى لمحاولة وقف الانتهاكات، لأننا نعيش بحالة فراغ برلماني.

وتوقع أبو بكر أن يكون ما جرى في الضفة وغزة درسا للجميع حول كيفية التعامل مع الصحفيين، مشددا أن الحريات الإعلامية مسألة مقدسة، في وقت يراقب فيه العالم الوضع في فلسطين، مشيرا أن حماية وصيانة حريتنا هي مهمة النظام السياسي.

وفيما يتعلق بانتخابات نقابة الصحفيين التي أجريت للمرة الأخيرة في عام 2012،  فقد أكد ان الجهود لإجراء انتخابات نقابة الصحفيين جارية ومتقدمة خاصة بعد لقاء إيجابي مع  الكتل الانتخابية في غزة، مؤكدا أن الانتخابات سيتم اجراؤها قبل نهاية العام بإشراف الاتحاد الدولي للصحفيين.

وحول انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين أكد أبو بكر أن حجم الجرائم ضد الصحفيين بلغت أكثر من 5200 انتهاك منذ العام 2013 اضافة لـ 53 شهيدا، وهذا يعني أنه لا يوجد يوم واحد دون جريمة احتلالية ضد الصحفيين.

وأضاف: النقابة استطاعت أن تنتزع قرارا من الاتحاد الدولي للصحفيين بالذهاب إلى القضاء الدولي والمنظمات الدولية في الأمم المتحدة، وهذا لم يكن سهلا وأخذ سنوات للحصول على هذا القرار، كما نعمل حاليا على رفع أكثر من 4 قضايا ضد الاحتلال في المحاكم الدولية، حيث يعمل 24 محامياً دولياً في بريطانيا على هذه الملفات وبدأوا إجراءاتهم في القضاء الدولي ومحكمة الجنايات الدولية.

وختم أبو بكر أن الحرب الأخيرة على غزة والشيخ جراح وباب العمود شهدت 450 جريمة في شهر واحد و3 شهداء و120 جريحاً من الصحفيين وهدم 33 مكتب للمؤسسات الصحفية، كما يوجد حاليا أكثر من 50 صحفي بدون مأوى، مردفا: كل هذه الجرائم يجب الذهاب بها إلى القضاء الدولي مهما كلف الأمر.