قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل إن قانون الانتخابات يتطرق لتمويل الحملات الانتخابية بتواضع شديد، ولم يذكر آليات لمراقبتها والتحقق منها.

وأضاف خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الاعلامية، أن القانون حدد حدود الصرف للقائمة أو لمرشح الرئاسة بقيمة مليون دولار، ومنع التمويل الخارجي، وأجبر كل قائمة أن تقدم تقريرا الى اللجنة عن مصادر التمويل وأوجه الصرف، خلال الحملة الانتخابية، لكنه لم يذكر آليات لمراقبتها والتحقق منها.

وتابع : لا يوجد قانون أحزاب كي ينظم الأمور المالية، ولا يوجد ديوان للمحاسبة على سبيل المثال كما في تونس، والمتخصص في مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، مردفا: دعني أعترف.. كلجنة انتخابات مركزية ليس لدينا القدرة الكافية من موارد لتتبع أوجه الانفاق وتقييمها للقوائم والأحزاب.

وقال: المشكلة الأساسية في عدم وجود تفصيل في القانون يمّكن اللجنة ويتيح لها مراقبة هذه الأموال، لأن قانون الانتخابات عالج موضوع التمويل باستحياء، وبالتالي لا يوجد أي آلية كي تثبت لجنة الانتخابات المركزية تمويل اكس أو واي من الأحزاب أو القوائم.

وأوضح أن لجنة الانتخابات المركزية عملت مع ائتلاف أمان عام 2016، على دراسة تنظم تمويل الانتخابات، لكن للأسف هذه الدراسة لم يتم تبنيها من الأحزاب، حيث رفضت بعض الاحزاب التوقيع عليها بدعوى الموضوع الأمني والسياسي.

ودعا كحيل الى ضرورة إقرار نظام أحزاب واضح وفاعل ونظام تمويل للمشاركين في الانتخابات، وذلك بعد الاطلاع على تجارب دولية، مشيرا إلى أن هذه المهمة يجب أن تكون ضمن أولويات المجلس التشريعي المقبل.

الاعلام الرسمي مطالب قانونيا بدعاية انتخابية متساوية للقوائم زمانيا ومكانيا وكميا..

وحول الدور المنوط بالاعلام الرسمي، قال كحيل: لدينا مذكرة تفاهم تحدد ما هي مهام الاعلام الرسمي حسب القانون، على قاعدة أن يتيح دعاية انتخابية متساوية بين القوائم والفصائل زمانيا ومكانيا وكميا، وسيبدأ تلفزيون فلسطين خلال أيام بإعطاء أوقات متساوية للتعريف بكل قائمة من القوائم المنافسة.

وأضاف: الاعلام الرسمي ملزم بالقانون أن يطبق ذلك ونحن نراقب هذه العملية باهتمام، وفي حال عدم الالتزام سنقوم بمخاطبة الإعلام الرسمي واجباره على الالتزام، مردفا: لن نسمح بغير ذلك، واذا تكرر هذا الأمر فإنها تعتبر جريمة وتحول للنائب العام.

متواصلون مع إدارة الفيسبوك..

وأوضح كحيل أن المشكلة الأكبر تبقى في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مشكلة عالمية تواجه كل الادارات الانتخابية حول العالم، ولمعالجة ذلك نخاطب حاليا إدارة الفيسبوك في دبي، كي نضمن عدم بث المنصات أخبارا كاذبة ومضللة حول الانتخابات، مثل إلغاء الانتخابات أو أي شيء له علاقة بالتحريض.

وأشار الى أن لجنة الانتخابات المركزية تجري مباحثات حاليا مع إدارة الفيسبوك حتى نتفق على الآلية التي سنعمل عليها سويا والكلمات المفتاحية التي سيتم رصدها.

وأكد أن أي خرق ستتعامل معه لجنة الانتخابات على الفور.

الشرطة خارج مراكز الاقتراع ولن تساهم في إدخال الناخبين..

وحول رقابة لجنة الانتخابات المركزية على الشرطة في كل من الضفة وغزة لضمان عدم انحيازها لطرف دون آخر، قال كحيل: في يوم الاقتراع لدينا المركز وموظفي المركز والجهة الأمنية المسؤولة عن الأمن، وجهاز الشرطة الذي يحمي المقرات ويكون متواجدا خارج المراكز، ويستدعى فقط بتقدير مساعد رئيس المركز.

وتابع: اذا حدث أي تجاوز من أي رجل شرطة، لدينا الصلاحية في لجنة الانتخابات أن نستغني عن خدماته، ونطلب من مسؤول مركز العمليات استبداله.

وشدد أن لجنة الانتخابات ستراقب على عمل الشرطة، بالشراكة مع مراقبي العملية الانتخابية، الذين يشملون أيضا وكيل القائمة ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام والجمهور.

وأضاف كحيل: لأغراض جائحة كورونا هذا العام سنجند مجموعة من المتطوعين خارج مراكز الاقتراع لتطبيق اجراءات صحية تباعدية ما بين الناخبين، ولن نوكل هذا العملية لأجهزة الأمن حتى لا تتدخل أو تعيق دخول ناخبين.

7000 مراقب محلي و400 دولي.

وحول أعداد المراقبين الذين سيشاركون في الانتخابات، كشف كحيل أنه وحتى هذه اللحظة اعتمدت لجنة الانتخابات المركزية أكثر من 7 الاف مراقب، 4500 في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات المركزية طالبت وزارة التربية والتعليم بالتركيز على العنصر النسوي، لأن المراكز الانتخابية التي قادتها نساء كانت أكثر تنظيما من المراكز التي قادها رجال تاريخيا.

وأكد أن اللجنة تعمل حاليا على اعداد ضوابط للدعاية الانتخابية، وسنصدر نشرة بهذا الصدد، وسنجتمع مع القوائم الانتخابية لتعريفهم بما هو المسوح والممنوع، وتوقيع ميثاق شرف بين جميع القوائم، يمنع على سبيل المثال ممارسة الدعاية الانتخابية بجانب دور العبادة، ويمنع استخدام المؤسسات الرسمية بكوادرها وامكاناتها ومقدراتها، وتمنع وسائل الاعلام الرسمية من الانحياز لطرف على حساب أي طرف آخر، بحيث يقوم الميثاق على الزام جميع المشاركين في العملية الانتخابية بالمنافسة الشريفة والقانون.

الاتحاد الأوروبي أبلغنا بمشاركة 400 مراقب دولي.

وفيما يتعلق بمشاركة مراقبين دوليين، قال كحيل إن لجنة الانتخابات اجتمعت قبل نحو يومين مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، حيث أكد لنا أنه سيشارك بحدود 400 مراقب دولي في الانتخابات، مردفا: الكل أكد أن هناك بعثات رقابة ستأتي من الخارج بالاضافة الى مجموعة من الخبراء الدوليين.

وتابع كحيل: ممثل الاتحاد الاوروبي أوضح لنا أن هناك اجراءات متبعة داخل "اسرائيل" بسبب كورونا، مثل حصول كل مراقب على تطعيمين قبل قدومه، وما زالت التنسيقات مستمرة بين الاتحاد الأوروبي و"اسرائيل" لضمان دخول المراقبين في الموعد المحدد.

معظم الطعون كيدية..

وفيما يتعلق بقضية الطعون أو الاعتراضات المقدمة للجنة الانتخابات المركزية، قال كحيل: وفق القانون يجب أن يقدم المعترض ما يثبت الطعن أو الاعتراض، وكان هناك العديد من الاعتراضات دون ارفاق أي وثائق أو أي أدلة، وكان بحوزتنا وثقائق تثبت عكس الادعاء في الكثير من الاعتراضات المقدمة، وبالتالي فإن معظم الاعتراضات التي تقدمت كيدية.

سنواصل الضغط حتى اعلان نتائج التحقيقات ومحاسبة الفاعلين..

وفيما يتعلق بقضية تغيير مراكز تسجيل الناخبين، قال كحيل إن لجنة الانتخابات المركزية لن تهدأ إلا بمحاكمة من قاموا بجريمة تغيير مراكز تسجيل ناخبين في الخليل.

وردا على قضية عدم إصدار النيابة العامة أية نتائج لتحقيقاتها لغاية اللحظة، قال : لسنا الجهة التي تقرر كم تأخذ التحقيقات وقتا، سنبقى نضغط حتى اعلان النتائج ومحاسبة الفاعلين، لأننا نعرف أن هناك فاعلين، مردفا: هناك 20 شريحة مارست هذا الموضوع، وبالتالي هناك 20 رقم و20 مستخدم و20 متورط، ويجب على النائب العام أن يعلن عن اسمائهم ومحاسبتهم حسب القانون.