بالعربي: أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، خليل رزق أن حجم استهلاك السوق الفلسطيني من الانتاج الوطني المحلي يتراوح ما بين 15 - 20% فقط، وما تبقى استهلاك منتجات عربية واجنبية واسرائيلية وهذا امر معيب بحقنا كفلسطينيين.
واضاف رزق خلال برنامج ساعة رمل الذي يقدمه ينتجه تلفزيون وطن ويقدمه الاعلامي علي ضراغمة "أن اتحاد الغرف التجارية والصناعية يبذل جهده من أجل رفع نسبة استهلاك المنتج المحلي، وتسويق المنتجات الفلسطينية بشكل أفضل".
وحول حجم التبادل التجاري مع الأردن، أكد رزق أن الفلسطينيين يستوردون من الأردن بقيمة 95 مليون دولارا من مختلف المنتجات والبضائع، في حين يصدرون لها ما قيمته 35 مليون دولار".
واضاف رزق"هذه أرقام مخجلة لا يجب أن تبقى على حالها إطلاقا، خاصة بحكم العلاقة مع الاردن كونها الأردن الدولة العربية الأقرب لفلسطين، ما يستدعي ان يكون التبادل التجاري معها جيد جدا."
80% منشآت صغيرة
18 غرفة تجارية وصناعية تتوزع على مدن الضفة الغربية، كان لها الدور الأكبر في خدمة القطاع الخاص ومنشآته التي يصل عددها اكثر من 70 ألف منشأة.
وأوضح رزق أن 80% من هذه المنشآت هي صغيرة وعائلية، لا يتجاوز عدد العاملين فيها 20 عاملا، وهو ما فتح مجالا آخرا للحديث عن دور الاتحاد في توسيع عمل هذه المنشآت.
وأشار رزق في هذا السياق إلى العقبات التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي أمام تطور القطاع الخاص الفلسطيني، من وضع عراقيل سياسية واقتصادية تمنع استثمار موارد من الخارج من أجل تضخيم حجم المنشآت الموجود لدينا.
وقال"نحن نشجع المنشآت الصغيرة ونوليها اهتماما كبيرا، ونسعى لعقد الاتفاقيات لدعمها، سواء عبر إلاقراض أو التعويض لكن الاتفاقية الموقعة مع الاحتلال (بروتوكول باريس الاقتصادي) لا زالت تشكل حاجزا كبيرا أمامنا .
2016 عام خير
ويعول الاتحاد على عام 2016، بأن يكون عام خير على التجار الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني، نتيجة ما يبذله الاتحاد من جهود في سبيل تحسين ظروف العمل.
واكد رزق أن التصدير للخارج تحسن كثيرا عن سابقه، لكن لا زال لدينا مشكلة تتمثل بالاحتلال.
وأضاف ان العمل بقانون الضمان الاجتماعي، الذي لا زال العمل عليه جاريا، من المؤكد أنه سيرى النور قبل نهاية العام الحالي، بالاضافة الى توقيع عدد من الاتفاقيات التي من شأنها أن تحرك عجلة تطور القطاع الخاص إلى الأمام.
مركز للتعليم المهني
وعن المركز المهني الذي يتم العمل عليه حاليا، الذي يهدف الاتحاد من خلاله الى تطوير التعليم التقني والمهني بالشراكة مع وزارة العمل، قال رزق "إن المركز سيكون بمستوى كلية للتعليم المهني وسيطرح تخصصات كثيرة يحتاجها السوق المحلي الفلسطيني"، مؤكدا أن البناء أصبح جاهز والان يتم العمل على اتفاقيات لتمويل الكلية.
وحول الخطط المستقبلية للعام الجاري، أشار رئيس الاتحاد أنهم عقدوا شراكات مختلفة مع عدد من الدول كاليابان وتركيا وفرنسا لدعم المناطق الصناعية في مختلف المدن، وعقد دورات متخصصة للتجار وأصحاب المنشآت، في مواضيع من شأنها أن تطور عملهم وتزيد من هامش أرباحهم، كالتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي باتت حاجة ملحة في الآونة الأخيرة للتواصل مع الجمهور وإقناعهم بالسلع بشكل مباشر.
وتحدث رزق حول اشكالية كبيرة يواجها القطاع الخاص في الثقافة السائدة عن التعليم المهني، والذي ينظر له على أنه أقل قيمة من التعليم الأكاديمي، وهو ما أدى إلى عزوف الشباب عن هذه التخصصات رغم الحاجة الكبيرة لها.
يذكر أن اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية تأسس سنة 1989، بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتعتبر فلسطين من أولى الدول التي أنشأت غرف تجارية وصناعية، حيث كانت أول غرفة في عكا عام 1929.