واشنطن: نرفض قرار الجنائية الدولية..وسنستمر في الدفاع عن "إسرائيل"

بالعربي: اعترضت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاصها بقضايا جرائم الحرب المحتملة على الأراضي الفلسطينية.

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارًا أمس الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها، مما قد يمهد لفتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب من قبل الاحتلال الصهيوني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدةٍ على "تويتر"، أن "الولايات المتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع الفلسطيني".

وأكد برايس استمرار بلاده وتحت إدارته الجديدة بدعم الحفاظ على أمن "اسرائيل"، مشدداً على أن واشنطن ستواجه المساعي لاستهداف الكيان.

وأعرب المتحدث باسم الوزارة عن مخاوف بلاده بشأن محاولة المحكمة ممارسة اختصاصها على العسكريين لدى الاحتلال، مضيفاً "لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله أو القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة".

وتابع برايس "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي ليسوا مؤهلين للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية".

وفي السياق، علق رئيس الحكومة الصهيونيّة، بنيامين نتنياهو، على القرار بالقول إن "الجنائية الدولية أثبتت، مرة أخرى، أنها جسم سياسي وليست مؤسسة قضائية... المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وبدلا من ذلك تطارد دولة إسرائيل، دولة ذات نظام حكم ديمقراطي قوي، وتقدس حكم القانون"، داعياً وزراءه إلى عدم التعليق علنًا على قرار المحكمة.

وفي أوقات سابقة، عبر مسؤولون في الاحتلال، عن تخوّفهم من فتح الجنائية الدولية تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين خلال العدوان على غزة عام 2014 والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية و القدس الشرقية المحتلتين، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على المحكمة، وبدء ولاية الرئيس جو بايدن.