بالعربي: أكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ "الأسرى في سجن جلبوع يواجهون أوضاعاً صعبة ومقلقة، مع تصاعد احتمالية زيادة نسبة الإصابات بين صفوفهم، خاصة مع مماطلة إدارة السجن في أخذ العينات من الغرف التي تبين وجود مخالطين فيها، حيث أبلغت الأسرى أنها ستقوم بأخذ بقية العينات يوم غد الإثنين، أي بعد مرور قرابة أسبوع على إعلان إدارة السجون تسجيل إصابات بالفيروس في السجن"، وفق ما ذكر نادي الأسير.

وقال النادي، في بيان له، إن عملية المماطلة هذه، هي استهتار متعمد وواضح بمصير الأسرى من قبل إدارة السجن، التي تكتفي بإعطاء حبة ليمون واحدة لكل غرفة، ويضطر الأسرى لشراء الكمامات، ومواد التنظيف على حسابهم الخاص.

ويقبع قرابة (90) أسيراً مصاباً بفيروس "كورونا" في قسم (3)، وهو القسم الذي حوّلته إدارة سجن "جلبوع" إلى قسم خاص لما تسميه "بالحجر الصحي"، علماً أنه وفي بداية انتشار الوباء، نقلت مجموعة من الأسرى المخالطين إلى زنازين عزل تخرج منها الفئران والحشرات، ولا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، وبعد احتجاج الأسرى أعادتهم إلى الأقسام، بحسب النادي.

وناشد الأسرى عبر عدة رسائل، كل جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية، بالتدخل الجاد لإنقاذ حياتهم ومصيرهم الذي يواجه خطر السّجان والوباء، وفق نادي الأسير.

وكانت إدارة السجون الصهيونية، أعلنت في 2 نوفمبر، تسجيل إصابات بين صفوف الأسرى في سجن "جلبوع"، وذلك بعد أن عانى الأسرى قبل هذا الموعد بأيام من أعراض الإصابة بالفيروس، وماطلت إدارة السجون في أخذ عينات منهم، الأمر الذي أدى إلى تفشي الوباء في السجن، لتُسجل أعلى نسبة إصابات بين صفوف الأسرى منذ بداية انتشار الوباء، بحسب ما أورد نادي الأسير. لافتًا إلى أن الاحتلال واصل عمليات الاعتقال بحق المواطنين، فقد سُجلت (2430) حالة اعتقال منذ بداية انتشار الوباء في شهر آذار/ مارس من العام الجاري، وحتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وتعرضوا لعمليات احتجاز قاسية وصعبة، كما جرى مع المعتقلين في مركزي "حوارة وعتصيون"، حيث تم احتجاز العشرات منهم بشكل جماعي، لمدة تزيد عن الـ(20) يوماً، وادعت إدارة السجون أنها تقوم "بحجر الأسرى صحياً".

وجدد نادي الأسير مطالبته لكافة المؤسسات الحقوقية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج عن المرضى وكبار السن على وجه الخصوص، ووقف عمليات الاعتقال اليومية التي لم تستثن المرضى وكبار السن، والسماح بوجود لجنة طبية محايدة للإشراف على الأسرى صحياً.