بالعربي: كشف مصدر فلسطيني مسؤول أمس أن السلطة الفلسطينية أوقفت إصدار جوازات سفر فلسطينية لمواطنين فلسطينيين في "إسرائيل" بعد اكتشاف عمليات استغلال من قبل بعض الجهات لجني أرباح مالية.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية أصدرت غداة تأسيسها في 1994 جوازات سفر لفنانين وصحافيين ومثقفين عرب فلسطينيين داخل أراضي 48، وذلك لتمكينهم من زيارة نظرائهم وقضاء أعمالهم في العالم العربي وذلك لأن جوازات سفرهم "الإسرائيلية" لا تمكنهم من زيارات التواصل مع دول عربية كثيرة.

وشهدت السنوات الأخيرة إصدار آلاف من هذه الجوازات لمدة خمس سنوات أو سنة واحدة تلبية لطلبات متكررة من فلسطينيين في الداخل رغبوا بالتواصل مع ذويهم في دول عربية بعدما فرقّت بينهم نكبة 1948.

ونوه المصدر أنه تم إصدار جوازات مدة صلاحيتها خمس سنوات ولاحقا تم خفضها لسنة واحدة فقط نتيجة كثرة عدد المتقدمين بطلبات حيازة الجواز. وطبقا لتوضيحات المصدر المذكور أوقفت القيادة الفلسطينية إصدار مثل هذه الجوازات بعدما تكررت محاولات “متاجرة” بها من قبل وكلاء سفر وسماسرة، ومن قبل أحد مقربي قيادي فلسطيني في "إسرائيل" ممن عملوا على جني مكاسب مادية بلغت 1000 و2000 دولار مقابل الجواز الواحد.

وأوضح المصدر أن السلطات الفلسطينية اكتشفت عددا من السماسرة ممن تاجروا بهذه الجوازات وهم من كفرمندا وكفر قاسم وطرعان والطيبة والمشهد وغيرها ومنهم وكلاء سفر وسياحة.

وأضاف: “قمنا بإصدار جواز لفلسطيني من بلدة الشيخ دنون في الجليل وعندما طلب تجديده فوجئنا بكشفه أنه سدد آلاف الدولارات مقابل حيازته على جواز السفر الفلسطيني”.

وتابع المصدر: “اضطررنا مطلع هذا العام للأسف لوقف إصدار الجوازات للمواطنين العرب الفلسطينيين في "إسرائيل" نتيجة استخدام سيئ للمبادرة التي جاءت لتيسير التواصل بينهم وبين ذويهم في مخيمات اللجوء والشتات إضافة لتسهيل مهام مثقفين ومهنيين وفنانين كأفراد مع نظرائهم في العالم العربي”.

وقال إن لجنة التواصل تعاملت مع هذا الموضوع بمسؤولية وطنية وبرؤية إنسانية لمساعدة “أبناء شعبنا على اللقاء والتواصل بعد انقطاع قسري موجع ولكن كان هناك من استغل هذه المبادرة الطيبة للأسف خدمة لمصلحة خاصة وغير مشروعة”.

وردا على سؤال حول موقف "إسرائيل" من إصدار مثل هذه الجوازات الفلسطينية لمن يحمل جوازها أيضا، قال المصدر إن السلطة الفلسطينية لم تتلق أي موقف "إسرائيلي" في هذه المسألة مع العلم أن بعض المراقبين يظنون أن "إسرائيل" تغض النظر عن ذلك لعدة أسباب ربما منها انسجام ذلك مع فكرة الترحيل للسلطة الفلسطينية التي طفت على السطح مجددا بعد طرح “صفقة القرن” في الشهر المنصرم.

يشار إلى أن بعض وكلاء السفر الفلسطينيين في الداخل قد أعلنوا عن رحلات إلى دبي قبل سنوات مقابل 4 آلاف دولار تشمل السفر والإقامة والجواز الفلسطيني، وعن ذلك قال المصدر المذكور: “نتيجة الثقة والنية الطيبة وقعنا في مطب لم نحتسبه سلفا، وهذه المحاولة لجني أرباح مالية من إصدار جواز فلسطيني لا أخلاقية وغير وطنية وتخلو من ذرة إنسانية”.
وقال خضر عواد (50 عاما) من كفركنا قضاء الناصرة، إنه تسجل وشقيقه وابن عمته وزوجاتهم لدى وكيل سفر من بلدة كفرمندا من أجل السفر إلى دبي قبل نحو عامين، وسدد كل منهم 4000 دولار مقابل رسوم السفر والإقامة في الفندق دون طعام، ومقابل جواز سفر فلسطيني. لكن الرحلة لم تتحقق ولم يتمكن المتّسجلون لها من استعادة المبالغ المالية الكبيرة التي سددوها وبعضهم ما زال يستعيد قسما منها بالتقسيط حتى اليوم.

وتابع: “أبلغنا الوكيل أنه اضطر لتسديد مبالغ كبيرة من أجل استصدار الجوازات الفلسطينية ومع ذلك لم يتمكن من استرداد ما دفعه. ببساطة وقعنا في فخ دفعنا ثمنه غاليا وأعرف آخرين تورطوا مع وكيل سفر من منطقة الناصرة كان والده رئيس سلطة محلية في قريته حتى الأمس القريب”.

المصدر: القدس العربي