بالعربي: وافقت ما تُسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، صباح اليوم الخميس، على هدم منازل منفذي عملية "دوليف" قرب رام الله والتي وقعت في شهر آب الماضي، وأدت لمقتل مستوطنة.

وقالت عدّة قنواتٍ صهيونية، إن عوائل منفذي العملية وهم من أفراد خلايا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "قدّموا التماسًا للمحكمة رفضًا لقرار ما يسمى قائد المنطقة الوسطى "الضفة الغربية" في الجيش الإسرائيلي بهدم منازلهم".

وتتهم قوات الاحتلال الصهيوني 4 فلسطينيين من رام الله، بينهم الأسير سامر العربيد بالمسؤولية عن عملية تفجير عبوة ناسفة في مجموعة من المستوطنين حينها، ما أدى لمقتل مستوطنة.

وتعرّض المعتقلون الأربعة لتعذيب قاسٍ تسبب بنقل بعضهم إلى المستشفيات بفعل ذلك.

في وقتٍ سابق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن ما يُسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الصهيوني، وقَّع على قرار هدم منازل منفذي عمليتي مستوطنتي "مجدال عوز" و"دوليف" اللتين أدتا لمقتل جندي ومستوطنة، موضحةً أن "عملية الهدم ستتم بعد أن تم رفض الالتماسات التي قدمتها عوائل المنفذين المعتقلين في السجون الإسرائيلية".

ونفذت العملية البطولية الأولى في الثامن آب/ أغسطس الماضي بطعنِ جندي صهيوني ما أدى لمقتله قرب مستوطنة "مجدال عوز"، فيما نفذت العملية الفدائية الثانية في الثالث والعشرين من ذات الشهر وأدت لمقتل مستوطنة، ويتهم الاحتلال خلية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتنفيذها.

ونفّذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف نشطاء الجبهة الشعبية، طالت مجموعة من النشطاء والقيادات، وكان على رأسهم عضو المجلس التشريعي خالدة جرار، والقيادي في الجبهة بدران جابر.