بالعربي- كتب: ميشيل بارنييه: غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير 2020. لقد فقدنا أحد أفراد عائلتنا. لقد كانت لحظة حزينة بالنسبة لنا، وللمواطنين الأوروبيين، بل وبالنسبة للعديد من المواطنين البريطانيين.

ومع ذلك، فقد احترمنا دائماً القرار السيادي الذي اتخذته نسبة 52% من الناخبين البريطانيين، ونتطلع الآن إلى بدء فصل جديد في علاقاتنا.

وبصرف النظر عن العواطف، تبين أن 1 شباط كان تاريخيا ولكنه غير درامي أيضا. ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى اتفاقية الانسحاب التي تفاوضنا عليها مع المملكة المتحدة، والتي مكنتنا من تأمين "خروج منظم لبريطانيا." وكان هذا " الخروج المنظم لبريطانيا " – على الأقل في الوقت الراهن – قد أدى إلى أدنى حد من تعطيل لمواطنينا، والشركات، والإدارات العامة - وكذلك لشركائنا الدوليين.

بموجب هذه الاتفاقية، اتفق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على فترة انتقالية، حتى نهاية عام 2020 على الأقل، تستمر خلالها المملكة المتحدة في المشاركة في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وتطبيق قانون الاتحاد الأوروبي، حتى لو لم تعد دولة عضو. وخلال هذه الفترة، ستواصل المملكة المتحدة أيضا الالتزام بالاتفاقات الدولية للاتحاد الأوروبي، كما أوضحنا في مذكرة شفوية لشركائنا الدوليين.

لهذا، وأثناء الفترة الانتقالية سيكون هناك درجة من الاستمرارية. ولم يكن ذلك سهلا بالنظر إلى ضخامة المهمة. وبمغادرة الاتحاد، تترك المملكة المتحدة تلقائيا، آليا، وقانونيا، مئات الاتفاقات الدولية التي أبرمها الاتحاد أو نيابة عنه، لصالح دوله الأعضاء، بشأن مواضيع مختلفة مثل التجارة أو الطيران أو مصائد الأسماك أو التعاون النووي المدني.

وعلينا الآن أن نبني شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وسيبدأ هذا العمل في غضون أسابيع قليلة، بمجرد أن يوافق الاتحاد الأوروبي الـ 27 على الولاية التفاوضية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، والتي تحدد شروطنا وطموحاتنا لتحقيق أوثق شراكة ممكنة مع بلد سيظل حليفنا، شريكنا وصديقنا.

الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مرتبطان بالتاريخ، بالجغرافيا والثقافة والقيم والمبادئ المشتركة وإيمان قوي بتعددية الأطراف القائمة على المبادئ. وستعكس شراكتنا المستقبلية هذه الروابط والمعتقدات المشتركة. نريد أن نتجاوز التجارة وأن نواصل العمل معاً في مجال الأمن والدفاع، وهما المجالان اللذان تتمتع فيهما المملكة المتحدة بخبرات وأصول تستخدم على أفضل وجه كجزء من جهد مشترك. وفي عالم يشهد تحديات كبيرة وتغيرا، واضطرابات وتحولات، يجب أن نتشاور فيما بيننا وأن نتعاون، ثنائيا وفي المنتديات الإقليمية والعالمية الرئيسية، مثل الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة حلف شمال الأطلسي، ومجموعة العشرين.

ربما يكون الأمر كليشيه، ولكن الحقيقة الأساسية هي أن التحديات العالمية اليوم ــ من تغير المناخ إلى الجريمة الالكترونية أو الإرهاب أو عدم المساواة ــ تتطلب استجابات جماعية. وكلما زادت قدرة المملكة المتحدة على السير في وقع موحد مع الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، زادت فرصنا في التصدي لهذه التحديات بفعالية.

وفي صميم مشروع الاتحاد الأوروبي، هناك فكرة أننا أقوى معا؛ وأن تجميع مواردنا ومبادراتنا هو أفضل طريقة لتحقيق الغايات المشتركة. إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يغير ذلك، وسنواصل المضي قدماً بهذا المشروع باعتباره 27.

وستواصل الدول الأعضاء الـ 27 معا تشكيل سوق موحدة تضم 450 مليون مواطن وأكثر من 20 مليون مشروع تجاري.
معاً لا نزال أكبر كتلة تجارية في العالم.

ومعا، نحن السبعة وعشرين، ما زلنا أكبر مانح للمعونة التطويرية في العالم.

ويمكن لشركائنا أن يتأكدوا من أننا سنبقى أوفياء لجدول أعمال طموح يتطلع إلى الخارج - إذا كان ذلك بشأن التجارة والاستثمار، أو بشأن العمل المناخي والرقمي، أو الاتصال، أو الأمن ومكافحة الإرهاب، أو حقوق الإنسان والديمقراطية، أو الدفاع والسياسة الخارجية.

وسنواصل الوفاء بالتزاماتنا. سنواصل الوقوف إلى جانب الاتفاقيات التي تربطنا بشركائنا الدوليين، بما في ذلك اتفاقية الشراكة الاوروبية –الفلسطينية الانتقالية حول التجارة والتعاون إلى جانب خطة عمل الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، والاستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين 2017-2020، وخارطة الطريق الأوروبية المشتركة للمشاركة مع المجتمع المدني في فلسطين 2018-2020، وسنواصل تطوير أطر التعاون متعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم.

وسيظل الاتحاد الأوروبي شريكا يمكن الوثوق به، ومدافعا ثابتا عن تعددية الأطراف القائمة على المبادئ، يعمل مع شركائنا لجعل العالم أكثر أمنا وإنصافا.

* الممثل السامي نائب الرئيس جوزيب بوريل ورئيس مجموعة عمل المملكة المتحدة