بالعربي: قالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو) إن نوبل إنرجي، التي مقرها تكساس، بدأت ضخ أول إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى الأردن.

وأعلنت الشركة المملوكة للدولة في بيان بدء الضخ التجريبي من الحقل لوثيان، أكبر حقل بحري للغاز الطبيعي في "إسرائيل"، لمدة ثلاثة أشهر وفقا لبنود الاتفاق المبرم مع نوبل إنرجي بعشرة مليارات دولار في 2016، كما نقلت وكالة "رويترز".

وجاء في بيان الشركة الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية أن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين". ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى.

وبموجب الاتفاق، يزود كونسرتيوم أمريكي "إسرائيلي" الأردن بالغاز لمدة 15 عاما من الحقل الواقع في البحر المتوسط.

ويواجه الاتفاق معارضة في الأردن حيث يعتبر كثيرون"إسرائيل" عدوا. وضغط ناشطون وبرلمانيون على الحكومة لسنوات من أجل إلغاء الصفقة دون جدوى.

ووصف حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض الخطوة بأنها يوم أسود في تاريخ الأردن وجريمة وكارثة وطنية ترهن سيادة البلاد وقطاع الطاقة بيد "الاحتلال الصهيوني"، على حد قول الحزب.
ويمد خط أنابيب يتجه نحو شمال البلاد محطات توليد الكهرباء بالغاز.

ومن المتوقع أن تتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من لوثيان إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز تقريبا على مدى 15 عاما، وأن تبلغ صادرات حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة. وتقدر قيمة الصادرات بنحو 19.5 مليار دولار.

وساهم الكشف عن الغاز في لوثيان في 2010 في تحويل "إسرائيل" إلى مصدر محتمل للطاقة.

ووقع الشركاء في لوثيان بالفعل اتفاقات ضخمة بمليارات الدولارات لتصدير الغاز إلى مصر التي من المقرر أن يبدأ توريد الغاز الإسرائيلي إليها منتصف الشهر الجاري.

وقالت الحكومة الأردنية بعد توقيع الاتفاق إن تأمين إمدادات طاقة بأسعار مستقرة للعقد المقبل يمكن أن يوفر 500 مليون دولار سنويا على الأقل ويساهم في تقليص عجز الموازنة المزمن.

وتستورد الحكومة الأردنية نحو 95% من احتياجاتها من الطاقة مع تزايد الطلب على الكهرباء سنويا بمعدلات تدور بين ستة وسبعة بالمئة.

ومضت المملكة، وهي بلد حليف للولايات المتحدة ومرتبط باتفاقية سلام مع "إسرائيل" ، قدما في تنفيذ الاتفاق على الرغم من معارضة سياسيين والكثير من نواب البرلمان الذين يقولون إنه يجعل المملكة معتمدة على الطاقة التي تأتي من "إسرائيل".

وأبقت الحكومة في الأشهر الماضية بنود الاتفاق طي الكتمان في مواجهة الرأي العام والمعارضة الصريحة من البرلمان التي طالبت بإلغائها.

وتقول السلطات إن الاتفاق بين شركات وليس بين الحكومتين ونفت أن تكون واشنطن قد مارست ضغوطا على عمان.

ويقول نشطاء إنهم يخططون لتنظيم احتجاج يوم الجمعة ضمن سلسلة من المظاهرات التي خرجت في السنوات الماضية في إطار حركة المعارضة لأي محاولة لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل".