بالعربي: كشفت وسائل إعلامٍ عبرية أن وزير الحرب "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، أصدر تعليماته لجيش الاحتلال بإجراء فحوصات أمنية جادّة لإمكانية إقامة جزيرة بحرية قبالة شواطئ قطاع غزة، في ضوء الحديث المتزايدة حول التوصل إلى "تسوية" مع حماس.
وقالت القناة 12 العبرية، إن مشروع الجزيرة الصناعية سبق أن طرحه وزير الخارجية يسرائيل كاتس، وأعيد الحديث في هذا المشروع عقب الهدوء الأمني الحاصل في قطاع غزة، وقد أعطى نتنياهو موافقته الأولية لإقامة طواقم عمل من عدة وزارات متخصصة؛ لبحث تفاصيل المشروع.
وأضافت القناة أن "أحد أهم الأسباب التي دفعت لطرح هذا المشروع مجددًا هو حالة الهدوء الأمني السائدة في القطاع مؤخرا، وتوصل الجانبين؛ حماس وإسرائيل، إلى ما يشبه التفاهمات، وقد شهدت الأسابيع الأخيرة نشوء فرصة مهمة لتحقيق تسوية واسعة في القطاع".
ونقلت عن "كاتس أنه سبق له أن طرح مشروع الجزيرة الصناعية قبل سنوات باعتبارها حلا وحيدا لتوفير جميع احتياجات سكان غزة من العالم الخارجي، وتعبيد الطريق نحو الانفصال الإسرائيلي النهائي عنها، والحفاظ على حدود آمنة مع إسرائيل".
كاتس التقى مع بينيت الذي عبّر عن دعمه للمشروع، بعكس سابقيه الذين عارضوه، كما قدم لرئيس الحكومة ملخصًا عن هذه المباحثات، متأملًا أن يرى النور قريبًا.
القناة أوضحت أيضًا أن بينت التقى مع قائد جيش الاحتلال أفيف كوخافي هذا الأسبوع، واتفقا على الدفع إلى الأمام بمشروع الجزيرة الصناعية، وبحث إقامة مطار جوي في غزة بتمويل دولي، كما التقى كاتس مع نتنياهو لإقامة طواقم عمل مشتركة من وزارتي الخارجية والحرب، بتعاون مع مجلس الأمن القومي "الإسرائيلي".
وبيّنت القناة أن "هذا المشروع كفيل بتخفيف الوضع الإنساني المتأزم في القطاع، من خلال مراقبة أمنية صارمة على الحركة البحرية قبالة غزة، كما أن هذه المبادرة من شأنها أن تخلي مسؤولية إسرائيل تدريجيا عن الشؤون الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين في القطاع".
يذكر أن وزير الحرب السابقين أفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون، عارضا هذا المشروع -سابقًا-، لكن بينيت دعمه حين تم عرضه أمام المجلس الوزاري المصغر قبل سنوات، ورأى فيه "حلا إبداعيًا " للتخفيف عن الفلسطينيين في غزة، شرط إعطاء ضوء أخضر من المنظومة الأمنية بأنّه "لا يشكل خطرًا على الكيان".
وطلب بينيت من كبار الضباط في الجيش والمخابرات تقديم المؤشرات الخاصة بهذا المشروع خلال ثمانية أسابيع، انطلاقا من اقتناعه بأن الإسراع في تنفيذ هذا المشروع كفيل بالانتقال إلى المرحلة الثانية من التسوية الجارية في غزة، واستخدامه وسيلة ضغط على حماس في موضوع الجنود الأسرى.
كما أجرى كاتس مباحثات مع مسؤولين أمريكيين دعموا المشروع، واعتبروه بديلا عمليا لتحسين الوضع التراجيدي في غزة.
وكان كاتس نشر تغريدة على حسابه في "تويتر" أمس، قال فيها أنه التقى منذ أيام بينت ونتنياهو، كاشفا أنه تلقى دعم بينت لهذه المبادرة على عكس وزراء الأمن السابقين، كما أيدها نتنياهو.
وبحسب كاتس، فإن الجزيرة الاصطناعية العائمة ستكون الحل الوحيد للوضع الحالي في غزة ولتواصل القطاع مع العالم، وقطع الروابط مع القطاع، والاتصال المدني به، مع الحفاظ على الحدود والوضع الأمني، مُعرباً عن أمله في أن يتم تمرير المشروع قريبًا.
وبدأت فكرة المقترح عام 2016 عندما طرحها كاتس حين كان وزيرًا للمواصلات والنقل، قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية. وعمل كاتس منذ ذلك الحين على نشر خطته والترويج لها، وطرحها أمام كبار المسؤولين في البيت الأبيض وغيرهم لتوفير التمويل لتنفيذ المقترح.
يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار "الإسرائيلي" الخانق المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006، حيث يغلق الاحتلال كلّ مداحل القطاع من معابر، إضافة للبحر الذي يفرض عليه طوقًا شديدًا ويمنع الفلسطينيين من الوصول إليه باستثناء مسافات قليلة.
