التهم الموجهة لنتنياهو ستنهي حياته السياسية.. هل يشّن حرباً على لبنان؟

بالعربي: رأى كتّاب ومراقبون فلسطينيون، أن توجيه لائحة اتهام لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد يقضي على حياته السياسية، وتوقّعوا أن يدفع اتهام نتنياهو، النظام السياسي والاقتصادي "الإسرائيلي" لمزيد من الفوضى، خاصة في ظل عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة.

وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيخاي ماندلبليت، قد أعلن في مؤتمر صحافي الخميس، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاثة قضايا، استغرق التحقيق فيها معه نحو ثلاثة أعوام.

وقال الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الصواف إن لائحة الاتهام، جاءت في وقت حرج، خاصة في ظل عدم تمكّنه من تشكيل الحكومة، هو ومنافسه بيني غانتس رئيس حزب ازرق أبيض.

وأضاف: "تهم نتنياهو لن يتهاون معها المجتمع "الإسرائيلي"، ما يشير إلى أن حياته السياسية قد انتهت، كذلك سيشهد النظام السياسي والاقتصادي "الإسرائيلي" مزيدا من الفوضى ".

وتابع: "اتهامات الرشوة وخيانة الأمانة الموجهة لنتنياهو ستدخله السجن، فلن يتمكن من تغيير أو إثبات عدم صحة الاتهامات، وسيكون عليه التسليم لقرار القضاء".

من جانبه، قال أحمد يوسف، مدير معهد "بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات" بمدينة غزة، إن المنظومة القضائية والأمنية في "إسرائيل"، لا تتساهل في "قضايا الفساد". وعليه، يقول يوسف:" التهم الموجهة لنتنياهو ستطيح به، وتزج به في السجن، كما ستقضي على حياته السياسية".

ورأى أن تحقيق نتنياهو للكثير من الإنجازات لـ"إسرائيل"، لن يمنحه الحصانة أمام المجتمع "الإسرائيلي"، لافتاً الى أن "هذا الأمر سيبعده عن مشهد الحكم، وينهي هيمنته على المجال السياسي في تل أبيب التي استمرت لعقد من الزمن".

وتوقّع يوسف، إطاحة حزب الليكود الإسرائيلي، بنتنياهو كمرشح أول له.

وشدد يوسف على أن من الممكن أن يهرب نتنياهو إلى الأمام، عبر شن حرب على إحدى جبهات الشمال في لبنان أو سوريا، أو الجبهة الجنوبية بقطاع غزة.

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، مصطفى إبراهيم، إن نتنياهو تحوّل من مشتبه به إلى متهم، الأمر الذي يخلق رأيا عاما كبيرا ضده في "إسرائيل".

وأضاف: "أكثر من نصف "إسرائيل" ضد نتنياهو، وهذا كان واضحا عندما خسر الليكود 350 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة".

وشهد العام الجاري، جولتين انتخابيتين، جرت الأولى في نيسان الماضي، تبعتها جولة ثانية في أيلول، دون نجاح الأحزاب، في تشكيل حكومة.

وتابع إبراهيم:" نتنياهو مُصّر على الذهاب لانتخابات ثالثة وسيحاول الهرب من المحاكمة التي لن تجرى خلال الأشهر القريبة". وأشار إلى أن نتنياهو سيحاول كسب الوقت قبل محاكمته، لكنّ في طريقه ألغام كثيرة، فقد تتوجه الأطراف السياسية بإسرائيل للمحكمة العليا في البلاد وتطلب تسريع محاكمته.

وفي السياق ذاته، يرى مؤمن مقداد، المختص في الشأن الإسرائيلي، أن لوائح الاتهام ضد نتنياهو، لم يتم تقديمها للمحكمة.

ويكمل: "يبدو أنه لن يتم تقديمها في وقت قريب، وهذا يعني أن نتنياهو يستطيع مواصلة العمل بمنصبه كرئيس وزراء وفقا للقانون، إلى حين بدء محاكمته".

وأضاف مقداد:" النظام السياسي والاقتصادي في "إسرائيل" سيعيش في حالة فوضى، و لو تم إجراء انتخابات جديدة بإسرائيل لن يستطيع نتنياهو الحصول على تكليف بتشكيل حكومة جديدة في حال لم يمنحه الكنيست الحصانة، أو في حال البدء بمحاكمته".

ويرى مقداد، أن هيمنة نتنياهو على المجال السياسي في "إسرائيل" لعقد من الزمن، قد انتهت، فالاتهامات الموجهة له أدت لنزول حاد في شعبيته لدى الجمهور الإسرائيلي.

وتوقّع مقداد، أن يحاول نتنياهو، عقد صفقة، يعتزل بموجبها الحياة السياسية، مقابل الحصول على عفو عن جميع قضاياه.

وكان رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود أولمرت نفسه اضطر للاستقالة من منصبه عام 2009، بعد توجيه لائحة اتهام ضده، بتهم الفساد حيث أدين بها وأمضى في السجن 16 شهرا.

وسيكون أمام نتنياهو 30 يوماً، من تاريخ صدور القرار، لتقديم طلب "حصانة" من المحاكمة، ليتم بحث طلبه في الكنيست. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن طلب "الحصانة" يفترض تقديمه إلى لجنة برلمانية خاصة في الكنيست لبحثه.

وفي حال موافقة اللجنة على طلبه، سيكون نتنياهو بحاجة إلى تصويت غالبية من أعضاء الكنيست الـ 120 لمنحه الحصانة، فيما لا تملك كتلة أحزاب اليمين التي يقودها سوى 55 مقعدا فقط.

وقد تطول إجراءات البدء بمحاكمة نتنياهو لعدم تشكيل اللجان البرلمانية الخاصة بما فيها اللجنة التي تنظر في طلبات الحصول على الحصانة لأعضاء الكنيست.

هذه الإشكالية قد تدفع المستشار القضائي والنائب العام إلى الانتظار حتى تشكيل حكومة جديدة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما بات مستبعدا، بعد عجز نتنياهو وغانتس في هذه المهمة، أو الانتظار حتى يتم إجراء انتخابات جديدة، قد يكون موعدها في آذار من العام المقبل.

ولا يتمتع نتنياهو حاليا بحصانة من المحاكمة بشكل تلقائي، بصفته رئيسا للوزراء، كما لا تشمل الحصانة الوزراء وأعضاء الكنيست إثر تعديل قانون الحصانة عام 2005.

وينص القانون الحالي المعدل، على أنه يتوجب على من توجّه له لائحة اتهام من أعضاء الكنيست طلب الحصول على الحصانة من أعضائه، عبر التصويت عليه.

وفشلت محاولات من قبل أعضاء كنيست في الليكود السنة الماضية لسن قانون حصانة، يمنع محاكمة رئيس وزراء الاحتلال خلال فترة ولايته، كما فشلت محاولات مشابهة لتعديل قانون حصانة أعضاء الكنيست الحالي.

وكان القانون ينص قبل تعديله عام 2005 على حصانة أعضاء الكنيست بشكل آلي، ويتم رفع الحصانة في حالة طلبت النيابة ذلك، بعد تصويت أغلبية أعضاء الكنيست.
المصدر: عربي 21

التعليـــقات
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر شبكة بالعربي الإخبارية