بالعربي: قال الخبير الاقتصادي بكر اشتية إنه بعد خمسة شهور على استمرار الازمة الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، يتحمل 15% فقط من العمالة الفلسطينية تبعاتها وهم الموظفون العموميون.
ووقال اشتية إن "العتب دائما على الحكومة ووزارتي المالية، والاقتصاد وجميع المهتمين بشأن الاقتصادي والمالي لأن من يتحمل كلفة وفاتوة الموقف الوطني شريحة معنية".
واكد اشتية خلال حديثه لـبرنامج "شد حيلك يا وطن"، على أهمية توزيع أعباء الأزمة على باقي المؤسسات، موضحاً أن القطاع الخاص قرر إقراض الحكومة بمبلغ 150 مليون دولار مقابل مقابل فائدة 3%، وإلغاء شريحة 20% من ضريبة الدخل وتخفضيها إلى 15%، أي انه يكافئ القطاع الخاص مقابل وقوفه إلى جانب الحكومة وتحمله جزءا من الأزمة، بينما الموظف يقرض الحكومة نحو 40% من راتبه للحكومة دون مقابل.
وشدد اشتية على ضرورة صياغة سياسة فلسطينية لتوزيع الأعباء على باقي مؤسسات القطاع الخاص، ولا يوجد اي إجراء نحو هذا التوجه.
وأضاف اشتية أن النفقات الحكومية التشغيلية والبروتوكلية ضمن حدها الادنى، وما يتم جبايته من ضرائب في الاراضي الفلسطينية بمعزل عن أموال المقاصة 105 ملايين دولار، بينما تقدر فاتورة الموظفين الشهرية بـ180 مليون دولار، عدا عن المصاريف التشغيلية والامن التعليم والصحة وغيرها. مؤكداً أن عملية ترشيد النفقات لن تكفي للخروج من الازمة.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتيه أعلن أمس الاثنين، عن استلام الدفعة الأولى من المساعدة والقرض القطري. ولفت اشتية إلى انه من المتوقع أن يتم تفعيل شبكة الامان العربية الشهر القادم، ولو بجزء بسيطة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك العديد من الادوت الغائبة التي يجب على الحكومة ان تعمل بها، حيث ان 25 ألف شركة مسجلة في وزارة الاقتصاد نسبة مساهمتها في مجمل الإيرادات الضريبية 3.5%، وهي نسبة منخفضة، يجب تعديل الشرائح الضريبية، والتخفيف عن ذوي الدخول المتدنية مقابل زيادتها على ذوي الدخول المرتفعة، وتجميد قانون تشجيع الاستثمار لعدة اشهر إذ ان 600 شركة لا تدفع ضريبة دخل وفق القانون، وتحسين الجباية المحلية.
وقال اشتية إنه يجب الإيعاز بشكل رسمي لشركات الكهرباء والماء والاتصالات بتأجيل دفع المستحقات المالية للموظفين، فعلى سبيل المثال.
وأشار إلى ان الازمة المالية يبدو أنها ستطول وعلى الجميع ان يتحمل جزء من تبعاتها، لافتا إلى ضرورة أن تلزم سلطة النقد القطاع المصرفي ببعص الأزمات التي ستدعم الموظف العمومي، ولن يؤثر ذلك على آدائها المالي والإداري إذ يشكل حجم الودائع 14 مليار دولار، وعملية تاجيل الدفع لا تعني ان موجودات المصارف ستتعرض لخطورة سلامة ادائها المالي.
المصدر: وكالة وطن للأنباء
